أبوظبي: «الخليج»، وكالات
أشاد السفير علي يونس القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بمواقف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، بتقديم دولة الإمارات، بوصفها رئيسة للمجموعة العربية للشهر الجاري، مشروع قرار في الأمم المتحدة والذي نال تأييد 143 دولة في العالم، أكدت الحق الفلسطيني بالدولة كاملة العضوية، في وقت رفضت مصر محاولات إسرائيل تحميلها مسؤولية الأزمة الإنسانية وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، فيما أكدت قطر أن سكان غزة لم تصلهم أي مساعدات منذ التاسع من أيار/مايو، وأشارت إلى أن العملية الإسرائيلية في رفح «أعادتنا إلى الوراء» وجمدت مفاوضات هدنة غزة.
ووصف السفير يونس موقف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بالرد على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه كان حاسماً، برفض تدخل الاحتلال بين البلدين الشقيقين، دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة فلسطين، والتأكيد على أن نتنياهو، لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله اتخاذ هذه الخطوة، ورفض الإمارات الانجرار خلف أي مخطط يرمي إلى توفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقال يونس، في تصريح صحفي لمناسبة ذكرى نكبة فلسطين التي تصادف، اليوم الأربعاء: إن «الشعب الفلسطيني عندما يحيي الذكرى ال76 لنكبة فلسطين في عام 1948، يؤكد تمسّكه بحقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين»، كما أشاد بمواقف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية.
وأشار إلى أن التضحيات التي يقدمها أبناء شعبنا، تأكيد على التمسك بهذا الحق، الذي لا يموت بالتقادم. ورأى أن «الخطوات الفلسطينية من أجل إقامة الدولة المستقلة، متواصلة، منذ أن تمكن الرئيس الراحل ياسر عرفات من انتزاع مقعد لمنظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة، ومن ثم مع الرئيس محمود عباس، بانتزاع عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، بصفة مراقب، حيث لا تزال الجهود تبذل لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة».
ووجه السفير يونس «التحية إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، على ما تقدمه من دعم سياسي ومادي من أجل القضية الفلسطينية».
وختم السفير يونس: «باسمي وباسم أبناء الجالية الفلسطينية في الإمارات، نثمن عالياً ما تقوم به الدولة وقيادتها الحكيمة، على الصّعد السياسية، الإنسانية والإغاثية، التي تهدف إلى تخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا، والتي هي موضع إشادة وتقدير».
من جهة أخرى، استنكر وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الثلاثاء، «محاولات الجانب الإسرائيلي اليائسة تحميل مصر المسؤولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة».
وقال شكري، في بيان: «السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر... هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر».
وكان مصدر رفيع قال لقناة القاهرة الإخبارية إن إغلاق معبر رفح سببه تصعيد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة وإن مصر ليست مسؤولة عنه.
وفند المصدر تعليقات يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي، التي تفيد بأنه لا بد من إقناع القاهرة بإعادة فتح المعبر المشترك مع غزة للسماح بدخول المساعدات.
ومن جهته، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التصعيد العسكري الإسرائيلي في رفح وفي محيطها ب«المروّع»، حسبما نقل عنه متحدث باسمه، أمس الثلاثاء. وقال فرحان حق: إن «هذه التطورات تعيق بشكل أكبر وصول المساعدات الإنسانية وتؤدي إلى تفاقم الوضع المأساوي».
في غضون ذلك، أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أنها ستعقد غداً الخميس وبعد غد الجمعة، جلسات استماع بشأن إجراءات طوارئ إضافية ضد إسرائيل، وذلك في أعقاب الطلب العاجل الذي تقدمت به جنوب إفريقيا لإصدار أوامر وقف إطلاق النار بسبب عملية الجيش الإسرائيلي في رفح، و«لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية».
إلى ذلك، اعتبر رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح «أعادتنا إلى الوراء» في المفاوضات على هدنة في غزة. وقال خلال منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة: إنه «في الأسابيع القليلة الماضية، شهدنا بعض الزخم المتزايد، لكن لسوء الحظ لم تتحرك الأمور في الاتجاه الصحيح ونحن الآن في حالة من الجمود تقريباً. بالطبع ما حدث في رفح أعادنا إلى الوراء». كما أعلنت قطر أن سكان قطاع غزة «لم تصلهم أي مساعدات» إنسانية منذ التاسع من أيار/مايو. (وكالات)
