حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات في 2023، نمواً بنسبة 3.6%، تمثل زيادة 60 مليار درهم، حيث وصل إلى 1.67 تريليون درهم، مقارنة بالعام الذي سبقه (2022)، والذي سجل حينه 1.618 تريليون درهم، بحسب بيانات صدرت عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات، نمواً بـ 6.2% تمثل زيادة 73 مليار درهم؛ حيث ارتفع من 1.173 تريليون درهم في 2022، ليصل إلى 1.246 تريليون درهم في 2023، مساهماً بذلك بما نسبته 74% من إجمالي اقتصاد الإمارات.
ارتفع ناتج الدولة في الربع الأخير من 2023 بنسبة 4.3% إلى 402.5 مليار درهم، مقارنة مع 385.8 مليار درهم في الربع الرابع عن 2022، كما قفز اقتصاد الإمارات غير النفطي في الربع الرابع 6.7% إلى 301.6 مليار درهم، مقارنة مع 282.6 مليار درهم في الفترة المقارنة عن 2022.
وارتفع ناتج الدولة الإجمالي بالربع الثالث 2.5% إلى 425.6 مليار، مقارنة بـ415 مليار درهم، وغير النفطي الذي ازداد 5.8% إلى 312.5 مليار درهم، مقارنة بـ295.3 مليار درهم.
وفي الربع الثاني، ارتفع اقتصاد الدولة 3.8% ليلامس 433 مليار درهم، مقارنة مع 417 مليار درهم، وغير النفطي بنسبة 7.4% بواقع 321 ملياراً، مقارنة بـ299 مليار درهم.
وفي الربع الأول، ارتفع ناتج الإمارات الإجمالي 3.9% إلى 416 ملياراً، مقارنة مع 400.5 مليار درهم، وغير النفطي بنسبة 4.8% ملامساً 311 ملياراً، مقارنة مع 296.7 مليار درهم. وحققت الإمارات إنجازاً كبيراً يتمثل في تخفيض مساهمة الأنشطة النفطية والغاز بناتجها المحلي من 27.4% في 2022، إلى 26% لعام 2023.
- الأعلى نمواً
وعلى صعيد الأنشطة التي حققت نمواً في ناتج الإمارات الإجمالي لـ2023:
- قطاع المالية والتأمين كان الأعلى نمواً 14.3% إلى 150.3 مليار درهم، مقارنة بـ131.4 مليار درهم في 2022.
- قطاع النقل والتخزين 11.6% إلى 86.27 مليار درهم، مقارنة مع 77.3 مليار درهم
- التشييد والبناء +9% إلى 141.6 مليار درهم، مقارنة مع 130 مليار درهم
- الأنشطة العقارية 5.8% لتلامس 95 مليار درهم، مقارنة مع 89.6 مليار درهم
- أنشطة المعلومات والاتصالات بزيادة 5.3% إلى 51 مليار درهم، مقارنة مع 48.3 مليار درهم
- أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 5.3% إلى 32.2 مليار درهم، مقارنة مع 30.6 مليار درهم
- قطاع التعليم بزيادة 4.3% إلى 26.6 مليار درهم، مقارنة مع 25.5 مليار درهم
- أنشطة الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات الأخرى 4.3% بواقع 8.6 مليار درهم، مقارنة مع 8.2 مليار درهم
- أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية 4.1% لتلامس 26 ملياراً، مقارنة مع 24.9 مليار درهم
- أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات 4% إلى 44.4 مليار درهم، مقارنة مع 42.6 مليار درهم
- قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري 3.8% إلى 91 مليار درهم، مقارنة بـ87.7 مليار درهم
- الصناعات التحويلية بنمو 3.7% إلى 188.4 مليار درهم، مقارنة مع 181.6 مليار درهم
- تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 3.7% إلى 211 مليار درهم، مقارنة مع 203.3 مليار درهم
- أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بزيادة 1.5% إلى 13 مليار درهم، مقارنة مع 12.8 مليار درهم
- أنشطة الأسر المعيشية كصاحب عمل 1.5% لتلامس 11 مليار درهم، مقارنة مع 10.7 مليار درهم
- الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والخدمات الإدارية والدعم 1.2% إلى 69.9 مليار درهم، مقارنة مع 69 مليار درهم
في حين، شهدت الصناعات الاستخراجية، والتي تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي، تراجعاً 3% لتبلغ قيمة أنشطتها 431 ملياراً في 2023، مقارنة مع 444.6 مليار درهم في 2022.
- الأكثر مساهمة
ولناحية الأنشطة الأكثر مساهمة في اقتصاد الإمارات غير النفطي، حلّ قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات أولاً بحصة 12.5% بقيمة 211 مليار درهم، وثانياً: الصناعات التحويلية 11% وبقيمة 188.4 مليار درهم، وأنشطة المالية والتأمين 9% بواقع 150.3 مليار درهم، ثم التشييد والبناء 8.4% بقيمة 141.6 مليار درهم.
وحل خامساً القطاع العقاري بحصة 5.6% لتلامس 95 مليار درهم، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري 5.4% بقيمة 91 مليار درهم، ثم النقل والتخزين بـ5% تمثل 86.3 مليار درهم، ثم الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والخدمات الإدارية والدعم لتلامس 70 مليار درهم، ثم المعلومات والاتصالات 3% لتلامس الـ51 مليار درهم، ثم أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات 2% بقيمة 44.4 مليار درهم، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 2% بـ32.2 مليار درهم، ثم خدمات التعليم 1.6% بقيمة 26.6 مليار درهم، ثم أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية ملامسة 26 مليار درهم، الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 0.7% بواقع 13 مليار درهم، وأنشطة الأسر المعيشية كصاحب عمل 0.6% لتلامس 11 مليار درهم، وأنشطة الفنون والترفيه والترويح والخدمات الأخرى 0.5% بـ8.6 مليار درهم.
بينما ساهمت الصناعات الاستخراجية بما تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي بـ26% من إجمالي اقتصاد الإمارات الكلي في 2023 بقيمة 431 مليار درهم.
