أصدرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، بياناً حول مستجدات حادث التسمّم الغذائي، الذي حدث في أحد مطاعم العاصمة السعودية الرياض.
وأوضح البيان أنه «في إطار ما تبذله المملكة من جهود وتُسخّره من إمكانات لضمان السلامة والصحة العامة في أراضيها، تابع خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، باهتمام بالغ التسمّم الغذائي الذي حدث في أحد مطاعم مدينة الرياض، وقد صدرت في حينه توجيهات للجهات المختصة التي تابعت الحدث، من وزارات وهيئات ولجان، برفع تقارير مفصّلة على مدار الساعة عن ملابسات التسمّم وأسبابه والمتسبّبين فيه، بما في ذلك نتائج التحاليل المخبرية للعينات التي تم أخذها من عدة منشآت».
وكذلك تقارير عن العناية الطبية التي يتم توفيرها لكل من يُشتبه في تعرضه للتسمم، وقد تأكد خلال الساعات الأولى لإجراءات التقصي الوبائي، أن التسمم منحصر في أحد مطاعم مدينة الرياض، تلا ذلك السعي لتحديد نوع التسمم وسببه بشكل قاطع من خلال فحوص مخبرية دقيقة أجريت في مختبرات ومراكز بحوث محلية.
وبالتعاون مع مختبرات عالمية لها باعٌ طويلٌ وخبرات تخصصية في التسمم الغذائي، ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن مصدر التسمم ينحصر في إحدى الإضافات الغذائية المكمّلة، وجرى على الفور تحديد مصدرها وسحبها بشكل كامل من الأسواق والمنشآت الغذائية في مناطق المملكة كافة.
وبينما أشارت الأجهزة المختصة إلى أنه تم احتواء الحدث وتجاوزه، أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن «الحدث لن يمضي دون محاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله أو تهاونه بالسلامة أو الصحة العامة أو قيامه بعمل يُقصد به تضليل إجراءات التقصي والتحقق من وصولها إلى الحقائق المتعلقة بمسببات التسمم».
وأظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها الهيئة «وجود محاولات لإخفاء أو إتلاف أدلة، وأنه قد يكون هناك تواطؤ من قِلّةٍ من ضعاف النفوس من مراقبي ومفتشي المنشآت الغذائية، ممن سعوا لتحقيق مكاسب شخصية غير مبالين بالسلامة والصحة العامة».
لذلك صدرت توجيهات ب«مساءلة ومحاسبة كل مسؤول، أيّاً كان منصبه، قصّر أو تأخّر في أداء مسؤولياته على نحو أسهم في حدوث التسمّم أو أخّر الاستجابة لتبعاته، وقد تم تشكيل لجنة عليا للتّحقق من ذلك ومتابعة تنفيذه».
