ذكرت مصادر مطلعة لـ«رويترز» أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولاً تصل قيمتها إلى نحو 925 مليار دولار، يدرس إعادة تنظيم من شأنها أن تشهد تحمل بعض المديرين بعض المسؤوليات الداخلية لمحافظ الصندوق ياسر الرميان.
وأضافت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي، يهدف إلى زيادة تركيزه على الاستثمارات التي لها فرصة نجاح كبيرة، وذلك بعد تقليص بعض «المشاريع الكبرى» بسبب تزايد التكاليف.
وقال اثنان من المصادر إن الصندوق يأمل أيضاً جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى بعض المشروعات. وقال مصدر ثالث إنه قد يراجع أيضاً بعض النفقات منها تلك الموجهة إلى مهام استشارية عالية التكلفة.
والصندوق لديه محفظة واسعة من الاستثمارات تمتد من مزارع التمر إلى المجموعات العملاقة المتعددة الجنسيات.
وضخ الصندوق مئات المليارات من الدولارات في مشاريع منها «نيوم»، وهو مشروع تنمية عمرانية وصناعية ضخم يعادل تقريباً مساحة دولة بلجيكا، ومن المقرر تشييده على طول ساحل البحر الأحمر.
وذكر أحد المصادر أنه قد يتم دمج بعض خطوط أعمال صندوق الاستثمارات العامة وإنشاء أخرى جديدة. وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتها نظراً لخصوصية المداولات. وقال أحدهم إن المناقشات مستمرة، وتوقيت القرار المحتمل غير واضح. وأحجم متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق.
* التغيير الأكبر على الإطلاق
ستمثل التغييرات أكبر تغيير في الإدارة منذ أن قام ولي العهد الأمير محمد بتعيين الرميان في عام 2015 بتفويض لدفع برنامج التحول الاقتصادي «رؤية 2030» باستخدام الأموال الضخمة لصندوق الاستثمارات العامة.
ومنذ ذلك الحين، أطلق الصندوق أو استثمر في شركات سعودية، لإنشاء شركات وطنية رائدة في قطاعات تتراوح من الخدمات المالية إلى الطيران والسياحة والصناعة. وتضخمت الأصول من نحو 150 مليار دولار في عام 2015 إلى 925 مليار دولار في الوقت الراهن.
وقام صندوق الاستثمارات العامة في الآونة الأخيرة بإعادة تنظيم استثماراته في السوق. وفي الربع الأول، خفض حيازاته من الأسهم الأمريكية إلى النصف تقريباً، إلى 18 مليار دولار من 35 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول، حسبما أظهر تقرير لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأسبوع الماضي.
وللمساعدة في تنويع التمويل، جمع خمسة مليارات دولار من خلال بيع سندات في يناير/ كانون الثاني، و3.5 مليار دولار من صكوك في أكتوبر/ تشرين الأول، ويخطط لمزيد من مبيعات الديون هذا العام.
وحولت «أرامكو» حصة 8% إلى الصندوق في مارس/ آذار، مما ضاعف حصة صندوق الاستثمارات العامة في الشركة المملوكة للدولة إلى 16%، ومنحه إمكانية جني أرباح كبيرة.
«أرامكو» مهتمة بشراء حصة أقلية في «ريبسول»
قال مصدران مطلعان إن شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» مهتمة بشراء حصة أقلية في وحدة الطاقة المتجددة التابعة لشركة النفط الإسبانية «ريبسول».
وفتحت الشركة الإسبانية مشروعات للطاقة المتجددة أمام المستثمرين الراغبين في الحصول على حصص أقلية في محافظ أعمالها في مزارع الرياح والمحطات الشمسية، للمساهمة في تمويل تنوعها نحو الطاقة المتجددة وأنشطة الكربون المنخفض بعيداً عن أنشطتها التقليدية في قطاعي النفط والغاز.
ووفقاً لمذكرة بحثية نشرها بنك يو بي إس في إبريل/ نيسان تقدر قيمة وحدة الطاقة المتجددة التابعة لـ«ريبسول» بنحو 5.9 مليار يورو (6.4 مليار دولار) بما يشمل الدين.
كانت صحيفة إكسبانشن الإسبانية قد ذكرت، الجمعة، أن «أرامكو تواصلت مع ريبسول». وقالت الصحيفة، إن «أرامكو» تواصلت مع شركة «ريبسول» لأنها مهتمة في الغالب بأصول الطاقة المتجددة للشركة الإسبانية في الولايات المتحدة. لكن الصحيفة أشارت إلى أن الشركة السعودية لم تقدم بعد عرضاً رسمياً. (رويترز)
وأضافت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي، يهدف إلى زيادة تركيزه على الاستثمارات التي لها فرصة نجاح كبيرة، وذلك بعد تقليص بعض «المشاريع الكبرى» بسبب تزايد التكاليف.
وقال اثنان من المصادر إن الصندوق يأمل أيضاً جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى بعض المشروعات. وقال مصدر ثالث إنه قد يراجع أيضاً بعض النفقات منها تلك الموجهة إلى مهام استشارية عالية التكلفة.
والصندوق لديه محفظة واسعة من الاستثمارات تمتد من مزارع التمر إلى المجموعات العملاقة المتعددة الجنسيات.
وضخ الصندوق مئات المليارات من الدولارات في مشاريع منها «نيوم»، وهو مشروع تنمية عمرانية وصناعية ضخم يعادل تقريباً مساحة دولة بلجيكا، ومن المقرر تشييده على طول ساحل البحر الأحمر.
وذكر أحد المصادر أنه قد يتم دمج بعض خطوط أعمال صندوق الاستثمارات العامة وإنشاء أخرى جديدة. وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتها نظراً لخصوصية المداولات. وقال أحدهم إن المناقشات مستمرة، وتوقيت القرار المحتمل غير واضح. وأحجم متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق.
* التغيير الأكبر على الإطلاق
ستمثل التغييرات أكبر تغيير في الإدارة منذ أن قام ولي العهد الأمير محمد بتعيين الرميان في عام 2015 بتفويض لدفع برنامج التحول الاقتصادي «رؤية 2030» باستخدام الأموال الضخمة لصندوق الاستثمارات العامة.
ومنذ ذلك الحين، أطلق الصندوق أو استثمر في شركات سعودية، لإنشاء شركات وطنية رائدة في قطاعات تتراوح من الخدمات المالية إلى الطيران والسياحة والصناعة. وتضخمت الأصول من نحو 150 مليار دولار في عام 2015 إلى 925 مليار دولار في الوقت الراهن.
وقام صندوق الاستثمارات العامة في الآونة الأخيرة بإعادة تنظيم استثماراته في السوق. وفي الربع الأول، خفض حيازاته من الأسهم الأمريكية إلى النصف تقريباً، إلى 18 مليار دولار من 35 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول، حسبما أظهر تقرير لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأسبوع الماضي.
وللمساعدة في تنويع التمويل، جمع خمسة مليارات دولار من خلال بيع سندات في يناير/ كانون الثاني، و3.5 مليار دولار من صكوك في أكتوبر/ تشرين الأول، ويخطط لمزيد من مبيعات الديون هذا العام.
وحولت «أرامكو» حصة 8% إلى الصندوق في مارس/ آذار، مما ضاعف حصة صندوق الاستثمارات العامة في الشركة المملوكة للدولة إلى 16%، ومنحه إمكانية جني أرباح كبيرة.
«أرامكو» مهتمة بشراء حصة أقلية في «ريبسول»
قال مصدران مطلعان إن شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» مهتمة بشراء حصة أقلية في وحدة الطاقة المتجددة التابعة لشركة النفط الإسبانية «ريبسول».
وفتحت الشركة الإسبانية مشروعات للطاقة المتجددة أمام المستثمرين الراغبين في الحصول على حصص أقلية في محافظ أعمالها في مزارع الرياح والمحطات الشمسية، للمساهمة في تمويل تنوعها نحو الطاقة المتجددة وأنشطة الكربون المنخفض بعيداً عن أنشطتها التقليدية في قطاعي النفط والغاز.
ووفقاً لمذكرة بحثية نشرها بنك يو بي إس في إبريل/ نيسان تقدر قيمة وحدة الطاقة المتجددة التابعة لـ«ريبسول» بنحو 5.9 مليار يورو (6.4 مليار دولار) بما يشمل الدين.
كانت صحيفة إكسبانشن الإسبانية قد ذكرت، الجمعة، أن «أرامكو تواصلت مع ريبسول». وقالت الصحيفة، إن «أرامكو» تواصلت مع شركة «ريبسول» لأنها مهتمة في الغالب بأصول الطاقة المتجددة للشركة الإسبانية في الولايات المتحدة. لكن الصحيفة أشارت إلى أن الشركة السعودية لم تقدم بعد عرضاً رسمياً. (رويترز)
