رحبت دولة الإمارات باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2730 الذي شاركت الدولة في رعايته، بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة.
وأكد السفير محمد أبوشهاب، بصفته رئيس المجموعة العربية لشهر مايو/أيار، ضرورة حماية المدنيين، والعاملين في المجال الإنساني، وموظفي الأمم المتحدة. ويقدم العاملون في المجال الإنساني المساعدة المنقذة للحياة للمدنيين في جميع النزاعات، بما يشمل قطاع غزة، حيث يعاني الفلسطينيون وضعاً إنسانياً كارثياً، نتيجة للحرب الإسرائيلية على غزة. يجب حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني بشكل دائم.ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، جميع الدول إلى احترام وحماية عمال الإغاثة وموظفي المنظمة الدولية، وندد بشدة بجميع أعمال العنف ضدهم و«الحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية».
وتبنى المجلس المؤلف من 15 عضواً مشروع القرار بأغلبية 14 صوتاً مؤيداً، بينما امتنعت روسيا عن التصويت. وتم تبني مشروع القرار، الذي لم يحدد أي صراعات محددة، بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 250 من العاملين في المجال الإنساني قتلوا في الصراع. وقالت باسكال باريسويل سفيرة سويسرا لدى الأمم المتحدة للصحفيين: «هذا القرار لا يتعلق بسياق واحد على وجه الخصوص، إنه لجميع العاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء العالم». وقالت نائبة سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة، أوندينا بلوكار، إنه منذ عام 2003 قُتل ما لا يقل عن 2491 من عمال الإغاثة وأصيب أو اختطف أكثر من 4500 آخرين في جميع أنحاء العالم. وقالت للمجلس: «تستمر هذه الأرقام في التزايد مع استمرار الصراع المسلح شهراً تلو الآخر في غزة وأوكرانيا وأماكن أخرى. وهذا ببساطة أمر غير مبرر». وكان معظم عمال الإغاثة الذين قتلوا في غزة يعملون لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن هناك حاجة إلى إجراء تحقيقات في مقتل جميع العاملين في المجال الإنساني في غزة.
وقال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود للمجلس إن مقتل أكثر من 250 من العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة «أكثر من أي صراع آخر في تاريخ الأمم المتحدة» أمر غير مقبول. (وكالات )
