كشف رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، عن خطة لخفض إعانات البطالة الفرنسية في محاولة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية للرئيس، إيمانويل ماكرون، وإعادة الناس إلى سوق العمل.
وقال أتال في مقابلة مع صحيفة لا تريبيون، الأحد: «إن الإصلاح سيخفض الحد الأقصى لمدة الرعاية الاجتماعية إلى 15 شهراً، من 18 شهراً، ويطيل فترة العمل المطلوبة للتأهل للحصول على المزايا». وتريد الحكومة أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر/ كانون الأول.
وأضاف أتال: «إن التعديلات لا تهدف إلى توفير التكاليف، بل إلى جذب المزيد من الفرنسيين إلى وظائف ستؤدي بدورها إلى تمويل نظام المزايا».
وقال مستشار أتال للصحفيين، الأحد إنه من المتوقع أن تؤدي التأثيرات إلى خفض الإنفاق تدريجياً خلال السنوات القليلة المقبلة ليصل إلى 3.6 مليار يورو (3.9 مليار دولار) سنوياً من المدخرات، وينتج عنها 90 ألف شخص إضافي في القوى العاملة. وسيتم اعتبار العمال «كبار السن» عند سن 57 عاماً وسيكونون مؤهلين للحصول على مزايا أفضل، على الرغم من أنها أقل سخاءً مما كانت عليه في الماضي.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أن تلقت فرنسا تحذيراً بشأن عبء ديونها المرتفع من صندوق النقد الدولي، الذي دعا إلى بذل المزيد من الجهود للسيطرة على عجز الميزانية. وقالت هيئة الرقابة المالية في البلاد: «إن خطط القيام بذلك تفتقر إلى المصداقية والتماسك».
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير: «إن الحكومة ستفعل كل ما هو ضروري للوفاء بتعهدها بخفض عجز الميزانية إلى حدود الاتحاد الأوروبي البالغة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027». (بلومبيرغ)
وقال أتال في مقابلة مع صحيفة لا تريبيون، الأحد: «إن الإصلاح سيخفض الحد الأقصى لمدة الرعاية الاجتماعية إلى 15 شهراً، من 18 شهراً، ويطيل فترة العمل المطلوبة للتأهل للحصول على المزايا». وتريد الحكومة أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر/ كانون الأول.
وأضاف أتال: «إن التعديلات لا تهدف إلى توفير التكاليف، بل إلى جذب المزيد من الفرنسيين إلى وظائف ستؤدي بدورها إلى تمويل نظام المزايا».
وقال مستشار أتال للصحفيين، الأحد إنه من المتوقع أن تؤدي التأثيرات إلى خفض الإنفاق تدريجياً خلال السنوات القليلة المقبلة ليصل إلى 3.6 مليار يورو (3.9 مليار دولار) سنوياً من المدخرات، وينتج عنها 90 ألف شخص إضافي في القوى العاملة. وسيتم اعتبار العمال «كبار السن» عند سن 57 عاماً وسيكونون مؤهلين للحصول على مزايا أفضل، على الرغم من أنها أقل سخاءً مما كانت عليه في الماضي.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أن تلقت فرنسا تحذيراً بشأن عبء ديونها المرتفع من صندوق النقد الدولي، الذي دعا إلى بذل المزيد من الجهود للسيطرة على عجز الميزانية. وقالت هيئة الرقابة المالية في البلاد: «إن خطط القيام بذلك تفتقر إلى المصداقية والتماسك».
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير: «إن الحكومة ستفعل كل ما هو ضروري للوفاء بتعهدها بخفض عجز الميزانية إلى حدود الاتحاد الأوروبي البالغة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027». (بلومبيرغ)
