محمد بن راشد: قادم بلادنا وشبابنا واقتصادنا أجمل وأفضل

دبي: «الخليج»
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحقيق مشروع توظيف المواطنين في القطاع الخاص إنجازاً تاريخياً، وذلك ببلوغ عددهم أكثر من 100 ألف مواطن، كاشفاً سموه أن هدف الحكومة هو إضافة 100 ألف وظيفة جديدة للمواطنين خلال الثلاثة أعوام المقبلة.
وأكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد انضمام 70 ألف مواطن للعمل في القطاع الخاص في آخر عامين ونصف، وذلك بعد إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لبرنامج «نافس» بدعم سخي بلغ 24 مليار درهم وإطلاق العديد من التشريعات الداعمة والمحفزة للتوطين في القطاع الخاص.
وأشار سموه إلى اعتماد مجلس الوزراء سياسية جديدة بإعطاء أفضلية التوظيف في القطاع الحكومي لمن يحمل خبرة من القطاع الخاص تبلغ 3 أعوام.
وشدد سموه على أن قطاعنا الخاص وقطاعنا الحكومي يعملان بتناغم وتكامل وأن القوى العاملة المواطنة وغير المواطنة تتمتع بمئات الآلاف من الفرص التي يوفرها اقتصادنا الوطني.
وقال سموه عبر منصة إكس: «اطلعت على نتائج استراتيجية التوطين في القطاع الخاص في دولة الإمارات … لأول مرة في تاريخ الدولة يصل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص لأكثر من 100 ألف مواطن.. منهم 70 ألفاً انضموا في آخر عامين ونصف بعد إطلاق أخي رئيس الدولة لبرنامج نافس بدعم سخي بلغ 24 مليار درهم وإطلاق العديد من التشريعات الداعمة والمحفزة للتوطين في القطاع الخاص والنمو الاقتصادي المتسارع في بلادنا.. واعتمدنا في مجلس الوزراء سياسية جديدة بإعطاء أفضلية التوظيف في القطاع الحكومي لمن يحمل خبرة من القطاع الخاص تبلغ 3 أعوام.. تقديرنا وشكرنا لفريق العمل في نافس ووزارة التوطين والموارد البشرية الذين يتابعهم أخي الشيخ منصور بن زايد في هذا الملف الوطني المهم» 
وأضاف سموه: «قطاعنا الخاص وقطاعنا الحكومي يعملان بتناغم وتكامل.. والقوى العاملة المواطنة وغير المواطنة تتمتع بمئات الآلاف من الفرص التي يوفرها اقتصادنا الوطني.. وهدفنا أن نضيف 100 ألف وظيفة جديدة للمواطنين خلال الثلاثة أعوام المقبلة بإذن الله، وقادم بلادنا وشبابنا واقتصادنا أجمل وأفضل وأعظم بإذن الله تعالي.»
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد خلال اجتماعه برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، يوم 15 من الشهر الجاري، في قصر الوطن، قراراً بإعطاء الأفضلية في التعيين في وظائف القطاع الحكومي الاتحادي للمواطنين الذين عملوا في القطاع الخاص لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وذلك من خلال إضافة هذا المحور ضمن محاور منظومة التوظيف في القطاع الحكومي الاتحادي، حيث يهدف القرار إلى تدعيم القطاع الحكومي الاتحادي بخبرات مواطنة من القطاع الخاص، ما يسهم في تعدد وتنوع الخبرات في الجهات الحكومية ونشر المعرفة المكتسبة من شركات القطاع الخاص، واكتساب الخبرات المتنوعة من خلال التعرف إلى مهارات عالمية في بيئة عمل متعددة التجارب والتحديات.