تنمو حركة التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.3% بين عامي 2023 و2028، في ظل «أنظمة التكنولوجيا المالية»، وفقاً لورقة بحثية أصدرتها وزارة الاقتصاد وغرفة أبوظبي.
وأكدت الورقة أن التجارة الرقمية بأبوظبي تشهد نمواً ملحوظاً في ظل الرؤى والخطط الطموحة لغرفة أبوظبي لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي من خلال الابتكار والرقمنة، وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي وجهة رائدة للأعمال والمواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2025.
وتوفر الورقة البحثية رؤى اقتصادية قيمة حول أبرز العوامل التي تسهم في دفع حركة التجارة الرقمية نحو النمو، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية والتجارية المتنوعة وتأثيرات السياسات والقوانين الحالية. كما تقدم نظرة تاريخية شاملة حول حركة التجارة الرقمية عبر عدة مستويات جغرافية محلية وإقليمية وعالمية.
وقال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي: «تدعم الورقة البحثية الجديدة الصادرة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد توجهاتنا نحو ترسيخ مكانة الغرفة شريكاً في مسيرة التحول الرقمي بعالم الأعمال، وتتماشى مع استراتيجية الغرفة للتحول الرقمي الرامية إلى استقطاب المواهب والكفاءات واستكشاف الحلول التكنولوجية والعمل على دمج تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في النظام التشغيلي الحالي بغرفة أبوظبي، وذلك بما يرفع من مستوى الإنتاجية ويُحسن من إنجاز المهام اليومية ويعزز من رضا المتعاملين ويدعم جهود رجال ورواد الأعمال محلياً وعالمياً».
وأضاف القبيسي: «تواصل غرفة أبوظبي مساعيها نحو زيادة جودة المبادرات والمشاريع المخصصة للقطاع الخاص بالاستعانة بالأنظمة الذكية المختلفة لتحليل ومعالجة البيانات الدقيقة ولتطوير العمليات التشغيلية، بما يعزز من اتخاذ القرارات السليمة ووضع الخطط الاستراتيجية الفاعلة التي تلبي تطلعات مجتمع الأعمال بأبوظبي، وتُمكن أفراده من مواكبة التوجهات المحلية والعالمية، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية لنشر ثقافة الابتكار في إطار التوجهات نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة».
وتقدم الورقة البحثية لمحة عامة حول الأطر والسياسات التنظيمية المحلية والإقليمية والعالمية والاتفاقيات الرئيسية ودور الجهات الدولية الكبرى مثل منظمة التجارة العالمية في تشكيل حركة التجارة التقليدية والرقمية، وتسلط الضوء على ممارسات التجارة الإلكترونية الجديدة التي تشكل ديناميكيات التجارة الحالية.
وتركز الورقة البحثية أيضاً على أهمية المرسوم بقانون اتحادي رقم 14/2023 بشأن التجارة بالوسائل التقنية الحديثة والقوانين والسياسات الأخرى التي أطلقتها دولة الإمارات، والتي تعكس حرص كل من وزارة الاقتصاد وغيرها من الجهات الوطنية على تعزيز حركة التجارة الرقمية على المستوى المحلي.
- ارتفاع عدد الشركات
وتستعرض الورقة جهود إمارة أبوظبي في مجال التجارة الإلكترونية، في ظل ارتفاع أعداد الشركات التجارية التي تعتمد على تبادل البضائع والسلع والخدمات والبيانات عبر الحدود باستخدام مختلف التكنولوجيات الحديثة أو توفر أنشطة وأجهزة استهلاكية تتميز بأنظمتها الرقمية المتقدمة، إذ لفتت إلى ارتفاع عدد شركات التجارة الإلكترونية المسجلة بأبوظبي بنسبة 12% في الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2023، مع استحواذ كل من الرخصة الاقتصادية الإلكترونية «مبدعة» و«تاجر أبوظبي» على الحصة الأكبر من تلك الشركات المسجلة.
ولفتت الورقة البحثية إلى أن دولة الإمارات حققت ثالث أعلى مستوى من حيث التجارة الرقمية بالعالم مع نهاية عام 2022، ومن المتوقع أن تشهد خدمات التسوق عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مزيداً من النمو خلال الأعوام المقبلة.
- ارتفاع قيمة السوق
وتشير التوقعات إلى وجود احتمالية ارتفاع القيمة الإجمالية لسوق التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى نحو 57 مليار دولار بحلول عام 2026، مع ارتفاع إجمالي التجارة الرقمية من 5.7% في عام 2022 إلى 8.3% في عام 2026.
وكشفت الورقة البحثية أن نحو 49% من المستهلكين في دولة الإمارات يتسوقون عبر الإنترنت بشكل متكرر، مع اعتماد نحو 47% من السكان على البطاقات الائتمانية، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 18%.
وأفادت الورقة البحثية بأنه من المتوقع أن يتم إنجاز 20.1 % من إجمالي مشتريات التجزئة العالمية عبر الإنترنت خلال العام الجاري (2024)، بينما يتوقع أن تشكل حركة التجزئة الرقمية نحو 25% من إجمالي المبيعات العالمية بحلول عام 2027.
