أعلنت «لونيت كابيتال»، شركة إدارة الاستثمارات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والتابعة لشركة «لونيت هولدينج ريستركتد ليمتد»، الاثنين، عن انضمام شركة أبوظبي الأول للأوراق المالية، كمفوض معتمد جديد لصندوق شيميرا الأساسي، لتزويد الخبرات والدعم اللازمين من أجل تسهيل الوصول إلى أسواق الأسهم الإقليمية والعالمية.
وستكون شركة أبوظبي الأول، وهي إحدى أبرز شركات الوساطة في دولة الإمارات، مفوضاً معتمداً لتسعة صناديق مؤشرات متداولة مسجلة وخاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع، ومدارة من قبل «لونيت كابيتال». وستصبح «أبوظبي الأول للأوراق المالية» سادس مفوض معتمد لدى الصناديق المتداولة؛ حيث ستتمكن من استلام أوامر إنشاء واسترداد وحدات صناديق المؤشرات المتداولة لدى لونيت.
وسوف توفر صناديق المؤشرات المتداولة التسعة للمستثمرين فرصة الاستثمار في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية مثل الولايات المتحدة، والصين، والسعودية، والكويت، وتركيا، وباكستان. وتتوفر صناديق المؤشرات المتداولة على شكل أسهم تقليدية، وأسهم متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأسهم يحصل حاملوها على توزيعات الأرباح، كما يمكن شراؤها وبيعها كالأسهم المتعارف عليها.
ولكونها تتكون من أسهم متعددة، ستتاح للمستثمرين فرصة تنويع محافظهم الاستثمارية إقليمياً وعالمياً، من خلال التداول في ورقة مالية واحدة. وستقوم جهة الإصدار بالمصادقة على المفوض المعتمد للقيام بالدور الرئيسي المتمثل في شراء وبيع الأسهم؛ لضمان استقرار أسعار السوق، بما يتماشى مع القيمة الأساسية لأسهم الصناديق المتداولة.
وقال أسامة محمود، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول: «يتماشى انضمامنا كمفوض معتمد مع استراتيجيتنا الرامية لتوسعة منتجاتنا الاستثمارية، وتزويد عملائنا بمجموعة متنوعة من الحلول المبتكرة. ويسعدنا أن نكون جزءاً فاعلاً ضمن منظومة صناديق المؤشرات المتداولة في «لونيت»، ونتطلع إلى المساهمة في نجاحها».
فيما قال شريف سالم، الشريك ومدير الأسواق العامة في «لونيت»: «يسعدنا انضمام شركة أبوظبي الأول، لتكون أحدث مفوض معتمد لتسعة صناديق مؤشرات متداولة من أصل 15 صندوقاً لدى «لونيت». تتمتع شركة أبوظبي الأول للأوراق المالية بخبرة طويلة وهيكل متين، الأمر الذي يُسهم في تيسير عمليات التداول لصناديق المؤشرات المتداولة ضمن الأسواق المالية الرئيسية والثانوية. كما تعكس مشاركتها كمفوض معتمد أهمية سوق صناديق المؤشرات المتداولة ونموها، خاصة مع إدراك المزيد من المؤسسات المالية لحجم الفرص المتاحة والمميزات الاستثمارية في السوق».
