أشاد التقرير الصادر عن بعثة صندوق النقد الدولي للعام الحالي لمشاورات المادة الرابعة بإجراءات الحكومة العراقية ومنها السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي العراقي.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي، حصلت «الخليج» على نسخة منه، أن «التقرير أشار إلى أن البنك المركزي العراقي اتخذ عدة إجراءات تهدف نحو استقرار العملة الوطنية والتحكم بالتضخم النقدي».
وأضاف: «البنك المركزي العراقي، قام برفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية من 4% إلى 7.5% وزيادة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف من 15% إلى 18%، وكانت هذه الخطوات حاسمة في الحد من الضغوط التضخمية التي عاناها العراق، وقد أسهم ذلك في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً».
وأكد التقرير أن «الإصلاحات المهمة في القطاع المصرفي كالزيادة التدريجية في رأسمال المصارف وعمليات الاندماج بين المصارف الصغيرة تهدف إلى تعزيز القطاع المصرفي، وزيادة كفاءته ومرونته في مواجهة الصدمات الاقتصادية».
وأشار التقرير إلى أن «العراق نفذ تدابير امتثال جديدة لتحسين شفافية المعاملات المالية عبر الحدود، وذلك من خلال إطلاق منصة إلكترونية تفرض الكشف عن المستفيدين الماليين، ما يعزز نزاهة التحويلات المالية بما يتناسب مع المعايير المصرفية الدولية، فضلاً عن دور البنك المركزي العراقي في توسيع العلاقات المصرفية المراسلة، لتسهيل عمليات تمويل التجارة الدولية بشكل أكثر سلاسة».
