أشار صندوق النقد الدولي في تقرير جديد تحت عنوان: «مجلس التعاون الخليجي: الآفاق الاقتصادية وتحديات السياسات لدول مجلس التعاون الخليجي»، إلى أن «زخم النمو القطاع غير النفطي في منطقة مجلس التعاون الخليجي لا يزال قوياً، مدفوعاً بارتفاع الطلب المحلي، وزيادة إجمالي تدفقات رأس المال، وتنفيذ الإصلاحات»، لافتاً إلى أن «إنتاج النفط في منطقة مجلس التعاون الخليجي، والذي يعتمد على قرارات تحالف أوبك+، سينخفض على المدى القريب».
لفت إلى أن «أرصدة المالية العامة لا تزال في صحة جيدة، مدعومة بالإصلاحات المالية وارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع أن ينخفض العجز الأولي غير النفطي إلى 24% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2028، مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية، مما يعكس استمرار الإصلاحات المالية والهيكلية واحتواء النفقات. ويلقي ارتفاع حالة عدم اليقين العالمية بثقله على التوقعات».
وتابع: «ستؤدي تخفيضات إنتاج النفط إلى خفض نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.5% في عام 2023. ويعكس تباطؤ النمو الإجمالي من النسبة الاستثنائية البالغة 7.9% المسجلة في عام 2022 بشكل أساسي، تخفيضات إنتاج النفط التي أدت إلى تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني. في حين نما الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7.8% في عام 2022 مدعوماً بالزخم الدوري العالمي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً سلبياً بنحو 1% في عام 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط، بما يتماشى مع اتفاقية أوبك +، والمزيد من التخفيضات الأحادية الجانب مليون برميل يومياً من قبل السعودية، والتي تم تمديدها حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023».
- حزمة من السياسات
وأضاف: «ينبغي تنفيذ حزمة شاملة من السياسات للاستجابة للصدمات وحالة عدم اليقين على المدى القريب، وللتصدي بحزم للتحديات على المدى المتوسط والطويل، فعلى المدى القريب، ينبغي أن تظل سياسة المالية العامة حكيمة، مع تجنب الإنفاق المساير للدورة الاقتصادية، واستخدام المكاسب غير المتوقعة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط لإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية. ومن الممكن اتخاذ تدابير مالية مستهدفة ومؤقتة للاستجابة للصدمات، إذا حدثت وعندما تحدث. وينبغي أن تستمر السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي في اتباع نهج الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وأن تكون مصحوبة بمراقبة وثيقة لمخاطر الاستقرار المالي».
وتابع: «على المدى المتوسط، ينبغي لدول مجلس التعاون الخليجي أن تستمر في السعي إلى ضبط أوضاع المالية العامة، بما يتفق مع ضمان العدالة والاستدامة بين الأجيال، بدعم من إطار تمويلي متوسط الأجل جدير بالثقة وقائم على القواعد. ومن شأن جهود تعبئة الإيرادات غير النفطية، والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة، وترشيد النفقات مع زيادة كفاءتها، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي أن تساعد في تحقيق هذا الهدف. ومن شأن تطبيق وإنفاذ قواعد مالية ذات مصداقية أن يساعد في الحد من مسايرة الإنفاق للدورة الاقتصادية. ومن شأن الإطار المتكامل لإدارة الأصول والخصوم وتعزيز الشفافية المالية أن يعزز مصداقية الإطار المالي المتوسط الأجل ويساعد في تخفيف المخاطر».
- إصلاحات واسعة
لفت الصندوق إلى أن «دول مجلس التعاون الخليجي شرعت في تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق لتحقيق التحول الاجتماعي والاقتصادي، ووضعت أجندات إصلاح طموحة، كما هو موضح في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، نحن الإمارات 2031، ورؤية عمان 2040، ورؤية قطر الوطنية 2030. وقد كان التنفيذ يتقدم بشكل جيد وتسارع بعد الوباء. وتتمثل مجالات التقدم الرئيسية في الإصلاحات الاجتماعية والصديقة للأعمال، والجهود المبذولة لتعزيز الاستدامة المالية والمرونة، والاستثمارات في الصناعات الاستراتيجية والبنية التحتية الرقمية والخضراء. ومن الآن فصاعداً، سيكون تكثيف تنفيذ هذه الإصلاحات أمراً بالغ الأهمية لتعزيز الإنتاجية، وتنويع الاقتصادات، والاستعداد للتحول في مجال الطاقة».
