تحقيق:محمد إبراهيم
أوشك العام الدراسي الجاري 2023 - 2024 على الانتهاء، والجميع يركز على إنجاز المهام والواجبات، فالطلبة يجتهدون لتحقيق المعدل الأفضل، والمعلمون يكافحون لإعداد طلابهم لامتحانات نهاية العام.
ولكن في ظل عملية الإعداد والاستعداد، تطفو على السطح في الميدان التربوي إشكالية «متبقيات الرسوم» التي تتجدد معنا نهاية كل عام دراسي، إذ تعرقل أعداداً كبيرة من الطلبة من إعادة التسجيل للعام الدراسي المقبل، حيث تشترط إدارات المدارس سداد ما تبقى من رسوم لتمكين الطالب من إعادة التسجيل.
في وقت أكد أولياء أمور، أن هذا الأجراء «مجحف»، ويضر بمصلحة الطلبة في هذه الفترة الحرجة، ويربك الآباء وميزانيات الأسر، ولا يحاكي ما جاء في مضمون لوائح التعليم في الدولة، لاسيما أن العام الدراسي مازال مستمراً حتى منتصف يوليو المقبل، مطالبين بتدخل عاجل من الجهات المعنية لوقف تجاوزات بعض إدارات المدارس الخاصة في هذا الشأن.
في المقابل ترى إدارات مدرسية، أهمية تسوية المعاملات الخاصة بالرسوم قبل انتهاء العام الدراسي، وإجراء ربط متبقيات الرسوم بإعادة التسجيل للعام المقبل، يحث أولياء الأمور على الالتزام، ولا يخالف اللوائح بل يضمن للمدارس حقوقها من دون أي تجاوزات، فالمدارس توفر خدمات تعليمية، وعلى أولياء الأمور الالتزام بسداد الرسوم، وعلى المقصر تحمل عواقب التقصير.
ويرى خبراء وتربويون، أن حق الطالب في التعليم لا تعلوه مصالح ولا خلافات مادية، ومنع بعض المدارس الخاصة الطلبة من إعادة التسجيل التي لا تتجاوز رسومه 500 درهم، قيود حقيقية على الطالب وولي الأمر، لا تمت للعملية التعليمية بصلة، وفي النهاية يدفع المتعلمين الثمن.
«الخليج» تناقش الميدان التربوي بمختلف فئاته، ملابسات تلك الإشكالية التي تصدرت اهتمامات الطلبة وأولياء الأمور في المجتمع المدرسي خلال تلك الفترة التي يستعد فيها المتعلمون لامتحانات نهاية العام، وحملت شعار «لا إعادة تسجيل من دون سداد كامل الرسوم».
محاولات باءت بالفشل
جميع المحاولات باءت بالفشل، ولم تفلح كلمات الرجاء مع إدارات المدارس لإعادة تسجيل أبنائنا وحجز مقعد للعام الدراسي المقبل، والتحلي بالصبر لحين سداد متبقيات الرسوم الدراسية للعام الجاري والذي لم ينتهي بعد، ومستمر حتى منتصف يوليو، هذا ما وصل إليه أولياء الأمور «إيهاب.ذ، سماح.ح، وتوكل.ع، وعماد.خ»، مؤكدين أنه إجراء مجحف يضر بالطلبة.
وأكدوا أهمية وجود جانب من المرونة في إدارات المدارس عند التعامل مع إشكاليات الرسوم، مطالبين بحلول بديلة تمنح أولياء الأمور القدرة على سداد كامل الرسوم الدراسية من دون ضغوط ومساومات من إدارات مدارس أبنائهم، من أجل مستقبل الأبناء في مختلف مراحل التعليم.
من دون جدوى
وقالوا: إنهم ذهبوا إلى إدارات مدارس أبنائهم أكثر من مرة، ولكن من دون جدوى، إذ رفعت شعار «لا إعادة تسجيل من دون سداد كامل الرسوم»، وقرارات المدرسة وإجراءاتها غير قابلة للتفاوض، مشيرين إلى أن حرمان الطلبة من إعادة التسجيل يعني عرقلة مسيرته في استكمال تعليمه، وإرباكاً للأهالي، ما يثير القلق والتوتر في مجتمعات الطلبة والأسر.
وأفادوا بأنهم تواصلوا مع الجهات المعنية التي تشرف على عمل المدارس الخاصة، إلا أنها لم تستجب لشكوى أولياء الأمور، واعتبرتها مجرد استفسار، وطالبت الأهالي بحسب تصريحاتهم، بتسجيل استفساراتهم عبر البريد الإلكتروني المعتمد، في حين أنه لا توجد استفسارات في تلك الحالة، لاسيما أن هناك طلبة تم حرمانهم من إعادة التسجيل للعام المقبل بسبب المتبقيات من الرسوم للعام الجاري.
في نطاق اللوائح
لا جدال في حق المدارس الخاصة تحصيل رسوم ما تقدمه من خدمات تعليمية للطلبة، ولكن يجب أن يكون ذلك في نطاق ما أقرته اللوائح التي تحكم العلاقة بين الإدارات والآباء، إذ تعد الإجراءات التي تخرج عن مضمون اللوائح اجتهادات تعوق العملية التعليمية وتضر بالطالب.
ولا يجوز للمدارس إظهار أولياء الأمور في موقف العجز وعدم قدرتهم على الوفاء بالرسوم أمام أبنائهم، لاسيما أن العام الدراسي مازال مستمراً وهناك أكثر من 55 يوماً متبقياً على نهاية الدراسة.
شكاوى صحيحة
في المقابل حاولت «الخليج» التواصل مع عدد من إدارات تلك المدارس لإيجاد حلول تمكن هؤلاء الطلبة من إعادة التسجيل للعام الدراسي المقبل، ومنح أولياء الأمور فرصة تدبير أمورهم خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي الجاري 2023 - 2024، ولكن وجدنا صعوبة بالغة في الوصول إليهم، إذ تواصلنا معها عبر هواتفهم الأرضية المتوفرة لدى أولياء الأمور، والمسجلة على مواقعهم الرسمية، ولكن لا مجيب.
وتواصلنا مع بعضهم على هواتفهم الخاصة، ولكن رفضوا الحديث حول الواقعة، فبعثت «الخليج» إليهم عبر تطبيق «واتس آب»، بأسئلة حول تلك الإشكالية وكيف تسللت إلى المجتمع المدرسي، ولكنها لم تتمكن من الحصول على إجابة وافية، ولم يبادر أحد بالرد لتوضيح الموقف والحقيقة وراء إجراءاتها التي يدفع ثمنها الطلبة، الأمر الذي يؤكد صحة شكاوى أولياء الأمور.
إجراء باطل
في وقفة مع شريحة أخرى من مديري المدارس، «الدكتور فارس الجبيور، خلود فهمي، وسلمى عيد، ووليد فؤاد لافي»، أكدوا أن هناك ثلاثة أسباب تبطل إجراءات تلك المدارس في منع الطلبة من إعادة التسجيل للعام المقبل، أبرزها عدم جواز ربط إعادة التسجيل بالمتبقيات من الرسوم الدراسية، إذ إن اللوائح والقوانين المعمول بها في قطاع التعليم الخاص لم تنص على ذلك،
والسبب الثاني يكمن في وجود إجراءات منحت للمدارس حق المطالبة بالرسوم ووضعت لها آليات وضوابط تضمن حقوقها لدى ولي الأمر دون المساس بحق الطالب في التعليم، فيما يحاكي السبب الثالث استمرارية العام الدراسي الجاري وعدم انتهائه بعد، كما أن ربط إعادة التسجيل بالرسوم يضع أولياء الأمور في ورطة حقيقية، فهو مطالب بسداد الرسوم، وسداد إعادة التسجيل، أو البحث عن مدرسة أخرى والسداد للمدرستين الجديدة والقديمة.
وقالوا: «ينبغي على إدارات المدارس التحلي بالصبر، والمزيد من المرونة عند التعامل مع مسألة الرسوم الدراسية حاضراً ومستقبلاً تحت مظلة رقابة إشرافية من الجهات المعنية، موضحين أن تلك التعليمات في الأغلب تعود إلى ملاك المدارس، والإدارات المدرسية ما هي إلا مجرد أدوات لتنفيذ توجيهات الملاك الذين منعهم القانون من التدخل في الإدارة المدرسية».
عدم التزام
في وقفة معها، أجمعت قرارات ولوائح الجهات المعنية كافة، على أنه يحق للمدارس الخاصة، ربط إعادة التسجيل بما تبقى من رسوم للعام الدراسي، وفي حال عدم التزام ولي الأمر تستطيع إدارات المدارس حجب نتيجة الطالب، والامتناع عن إصدار شهادة نهاية العام سواء للانتقال أو الترفيع، لحين إجراء التسوية الخاصة بالأقساط مع ولي الأمر.
وأفادت بأنه يجوز تقسيط المبلغ المتبقي على ثلاثة أجزاء حتى نهاية العام الدراسي من دون زيادة، ضماناً لحقوقها، مع عدم جواز فصل الطالب أو حرمانه من دخول الامتحان بسبب التأخر في سداد الأقساط المدرسية.
مساءلة قانونية
حذرت الجهات القائمة على إدارة التعليم الخاص، أي إدارة مدرسية من منع الطالب من دراسته، حيث ستتعرض للمساءلة القانونية، في وقت تحرص فيه على تفادي حرمان أي طالب من الاستمرار في الدراسة.
في وقت كان موقف جهات «حيادياً» في تلك الإشكالية، إذ أكدت عبر موقعها الرسمي، أهمية تسديد الرسوم المستحقة كافة، لضمان استمرارية الطالب في التعليم، وفي حال تعذر ولي الأمر، لظروف مالية تمنعه من السداد، دعت جميع الأطراف إلى العمل سوياً للوصول إلى تسوية مقبولة ترضي الجميع.
اتساع الفجوة
حذرت الخبيرة التربوية آمنة المازمي، من اتساع الفجوة في تلك الإشكالية في مجتمع التعليم، إذ إنها تؤثر سلباً في الجهود الوطنية التي تركز على استمرارية التعليم، ومنح الطلبة الحق في التعلم، وفي حال وجود نزاع مادي، بين المدرسة وولي الأمر، لا ينبغي أن يكون الطالب طرفاً أصيلاً فيه، وإن كانت اللوائح والضوابط لا تروق لإدارات بعض المدارس، فعليها أن تطالب بتغييرها أو تعديلها من دون اجتهادات في القرارات الداخلية التي تضر بحق الطالب في التعليم وتربك أولياء الأمور.
اتساع الفجوة
حذرت الخبيرة التربوية آمنة المازمي، من اتساع الفجوة في تلك الإشكالية في مجتمع التعليم، إذ إنها تؤثر سلباً في الجهود الوطنية التي تركز على استمرارية التعليم، ومنح الطلبة الحق في التعلم، وفي حال وجود نزاع مادي، بين المدرسة وولي الأمر، لا ينبغي أن يكون الطالب طرفاً أصيلاً فيه، وإن كانت اللوائح والضوابط لا تروق لإدارات بعض المدارس، فعليها أن تطالب بتغييرها أو تعديلها من دون اجتهادات في القرارات الداخلية التي تضر بحق الطالب في التعليم وتربك أولياء الأمور.
