أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أمس الأحد، أن أحداً لا يملك رخصة لارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، في إشارة إلى قراره طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت، إضافة إلى ثلاثة من قادة حركة «حماس»، في وقت أكد إجتماع وزاري، ضم عدد من وزراء خارجية الدول العربية والاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، حتمية وضع حد نهائي للأزمة الإنسانية في غزة من خلال وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات بصورة كاملة وآمنة، مطالبين بفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة لزيادة تدفق المساعدات. وفي حين أعلنت مصادر مصرية أن مفاوضات التهدئة ستستأنف غداً الثلاثاء في القاهرة، أكدت حركة حماس أنها لم تتلق شيئاً من الوسطاء، في حين دعا العاهل الأردني إلى «مضاعفة» المساعدات لغزة وإيصالها «بدون اعتراض».
وقال خان، الذي نادراً ما يتحدّث علناً لصحيفة «صنداي تايمز»: «إنها لحظة خطرة دولياً وما لم نتمسك بالقانون، فلن يكون لدينا ما نتمسك به». وأضاف أن دولاً في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا تراقب الوضع من كثب لمعرفة إن كانت المؤسسات العالمية ستسعى للمحافظة على القانون الدولي. وسأل خان «هل الدول القوية صادقة في قولها: إن هناك هيئة قانونية أم أن هذا النظام القائم على القواعد هو عبارة عن هراء وأداة للناتو (حلف الأطلسي) وهو عالم ما بعد الحقبة الاستعمارية، من دون أي نوايا بتطبيق القانون بشكل متساو؟». وأوضح خان في مقابلته «لا أقول: إن إسرائيل بديمقراطيتها ومحكمتها العليا شبيهة بحماس، بالتأكيد لا».
وأضاف «لا يمكنني أن أكون أكثر وضوحاً، لدى إسرائيل كل حق في حماية سكانها واستعادة الرهائن. لكن أحداً لا يملك رخصة لارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. الوسائل (المستخدمة في ذلك) هي المُحدِّد لنا». وذكر خان بأحداث إيرلندا، مشيراً إلى أن البريطانيين لم يقصفوا بلفاست بعد محاولة اغتيال رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر، ورغم مقتل النائب البريطاني إيري نيف واللورد مونتباتن في انفجار قنبلة.
من جهة أخرى، ذكر بيان، أصدرته وزارة الخارجية المصرية، أن الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، ركز على تطورات القضية الفلسطينية، وما يتصل بذلك من تحركات رامية لاحتواء تداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحيلولة دون تفجر الأوضاع في الضفة الغربية. وأكد وزير الخارجية المصري، خلال الاجتماع، أهمية تقديم الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية حتى تتمكن من مواصلة الاضطلاع بمهامها، مشددا على ضرورة قيام إسرائيل بالإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية. ودعا شكري، الأطراف الدولية لتقديم الدعم المباشر لميزانية السلطة الفلسطينية، في ظل التضييق المالي والاقتصادي الذي تمارسه إسرائيل ضدها.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن الاعتراف بدولة فلسطين هو «إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني وأفضل ضمان لأمن إسرائيل».
في غضون ذلك، قال مصدر مصري لمحطة «سي إن إن» الأمريكية: إن المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى ستستأنف غداً الثلاثاء في القاهرة، بينما ذكر مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هناك تقدماً بشأن استئناف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى. ونقلت شبكة «سي بي إس» عن مسؤول أمريكي قوله: إن الاتصالات مستمرة، ويعملون بشكل وثيق مع الوسطاء المصريين والقطريين.
ومن جانبه، قال القيادي في حركة «حماس» عزت الرشق أمس الأحد: إن الحركة لم تتلق شيئاً من الوسطاء حول ما يُتداول بخصوص مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأضاف الرشق، عبر منصة تيليغرام: «المطلوب بشكل واضح هو وقف الحرب بشكل دائم وكامل في كل قطاع غزة، وليس في رفح وحدها. هذا ما ينتظره شعبنا، وهذا هو المرتكز ونقطة البداية».
إلى ذلك، دعا الملك الأردني عبد الله الثاني خلال لقائه رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل، في عمان، إلى «مضاعفة» المساعدات الإنسانية لغزة وإيصالها «بدون اعتراض أو تأخير»، حسبما ذكر بيان صادر عن الديوان الملكي. وجدد الملك دعوته المجتمع الدولي «للتحرك بشكل عاجل لوقف تفاقم الكارثة الإنسانية بغزة، ومواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، باعتبارها شريان الحياة لنحو مليوني فلسطيني في غزة».
(وكالات)
