أبوظبي: «الخليج»
أعلن مصرف الإمارات للتنمية خلال منتدى «اصنع في الإمارات»، رصد تمويلات قيمتها 5 مليارات درهم عام 2024 لتسريع نمو قطاع الصناعة في الدولة، تماشياً مع استراتيجية التنمية الصناعية الوطنية، والتي من شأنها المساهمة في إحراز تقدم كبير في تبني التقنيات الحديثة وتحفيز المرونة والتنويع الاقتصادي.
ويشمل التمويل المستهدف بهذه المبادرة مليار درهم لدعم عمليات التمويل المشتركة مع المصارف التجارية من خلال برنامج ضمان التمويل والصفقات متعددة الأطراف، ما يسهم في زيادة تأثير وانتشار المبادرة.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «نسعى من خلال هذه التمويلات إلى دعم خطط التمويل المشترك مع شركائنا من المصارف التجارية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحفيز الابتكار بما يدعم قدرات الصناعة في دولة الإمارات ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لقطاعات التقنيات الحديثة».
وأكد النقبي أن هذا التمويل يعكس الثقة بقطاع الصناعة الوطني وقدرته على دفع عجلة النمو الاقتصادي، و«نعمل من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات» وشراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تحويل صفقات التمويل هذه إلى فرص عمل حقيقية، وتعزيز الإنتاج الصناعي، وزيادة القيمة الوطنية المضافة، ودعم المرونة الاقتصادية، والتي ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، ما يعزز القدرات الصناعية لدولة الإمارات والمساهمة بفاعلية في دعم الناتج المحلي الإجمالي الوطني».
وتعكس المبادرة الجديدة التي تأتي ضمن جهود المصرف لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات» التركيز الاستراتيجي للمصرف على تعزيز قدرات قطاع الصناعة في دولة الإمارات باعتباره من الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني، والدور المتوقع لها في إحداث تأثير كبير في تحقيق رؤية دولة الإمارات ببناء مستقبل اقتصادي مستدام ومتنوع.
وتهدف المبادرة إلى دعم مجموعة واسعة من المشاريع الصناعية، ولا سيما تلك التي تتضمن تكنولوجيا متقدمة تتوافق مع خطط التنويع الاقتصادي الطموحة لدولة الإمارات.
وإلى جانب الدعم المالي، تركز استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية على توفير بيئة مواتية للابتكار والنمو الصناعي، حيث تلعب مبادرة «اصنع في الإمارات»، التي تقودها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، دوراً فاعلاً في تعزيز الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي.
وتماشياً مع الأولويات الحكومية، يواصل مصرف الإمارات للتنمية مساعيه لبناء اقتصاد صحي مستدام ومكتف ذاتياً؛ ويستهدف في هذا السياق تقديم تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13500 شركة تعمل ضمن القطاعات الخمسة ذات الأولوية، وهي: الطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، وذلك بحلول عام 2026.
ومنذ إطلاق استراتيجيته الطموحة في إبريل 2021، بلغ حجم الدعم الذي قدمه مصرف الإمارات للتنمية لقطاع الصناعة 4.7 مليار درهم في شكل تمويلات حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، ويمثّل ذلك 46% من إجمالي تمويلات المصرف البالغة 10.4 مليار درهم.
أعلن مصرف الإمارات للتنمية خلال منتدى «اصنع في الإمارات»، رصد تمويلات قيمتها 5 مليارات درهم عام 2024 لتسريع نمو قطاع الصناعة في الدولة، تماشياً مع استراتيجية التنمية الصناعية الوطنية، والتي من شأنها المساهمة في إحراز تقدم كبير في تبني التقنيات الحديثة وتحفيز المرونة والتنويع الاقتصادي.
ويشمل التمويل المستهدف بهذه المبادرة مليار درهم لدعم عمليات التمويل المشتركة مع المصارف التجارية من خلال برنامج ضمان التمويل والصفقات متعددة الأطراف، ما يسهم في زيادة تأثير وانتشار المبادرة.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «نسعى من خلال هذه التمويلات إلى دعم خطط التمويل المشترك مع شركائنا من المصارف التجارية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحفيز الابتكار بما يدعم قدرات الصناعة في دولة الإمارات ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لقطاعات التقنيات الحديثة».
وأكد النقبي أن هذا التمويل يعكس الثقة بقطاع الصناعة الوطني وقدرته على دفع عجلة النمو الاقتصادي، و«نعمل من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات» وشراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تحويل صفقات التمويل هذه إلى فرص عمل حقيقية، وتعزيز الإنتاج الصناعي، وزيادة القيمة الوطنية المضافة، ودعم المرونة الاقتصادية، والتي ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، ما يعزز القدرات الصناعية لدولة الإمارات والمساهمة بفاعلية في دعم الناتج المحلي الإجمالي الوطني».
وتعكس المبادرة الجديدة التي تأتي ضمن جهود المصرف لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات» التركيز الاستراتيجي للمصرف على تعزيز قدرات قطاع الصناعة في دولة الإمارات باعتباره من الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني، والدور المتوقع لها في إحداث تأثير كبير في تحقيق رؤية دولة الإمارات ببناء مستقبل اقتصادي مستدام ومتنوع.
وتهدف المبادرة إلى دعم مجموعة واسعة من المشاريع الصناعية، ولا سيما تلك التي تتضمن تكنولوجيا متقدمة تتوافق مع خطط التنويع الاقتصادي الطموحة لدولة الإمارات.
وإلى جانب الدعم المالي، تركز استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية على توفير بيئة مواتية للابتكار والنمو الصناعي، حيث تلعب مبادرة «اصنع في الإمارات»، التي تقودها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، دوراً فاعلاً في تعزيز الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي.
وتماشياً مع الأولويات الحكومية، يواصل مصرف الإمارات للتنمية مساعيه لبناء اقتصاد صحي مستدام ومكتف ذاتياً؛ ويستهدف في هذا السياق تقديم تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13500 شركة تعمل ضمن القطاعات الخمسة ذات الأولوية، وهي: الطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، وذلك بحلول عام 2026.
ومنذ إطلاق استراتيجيته الطموحة في إبريل 2021، بلغ حجم الدعم الذي قدمه مصرف الإمارات للتنمية لقطاع الصناعة 4.7 مليار درهم في شكل تمويلات حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، ويمثّل ذلك 46% من إجمالي تمويلات المصرف البالغة 10.4 مليار درهم.
