واشنطن تترقّب قرار هيئة المحلّفين في محاكمة ترامب التاريخية

نيويورك - (أ ف ب)

يتوجّه المدعون في محاكمة دونالد ترامب إلى هيئة المحلّفين لآخر مرّة، الثلاثاء، سعياً لأول إدانة جنائية في التاريخ لرئيس أمريكي سابق.

وقبل أقل من ستة أشهر على الانتخابات الرئاسية التي سيحدد الناخبون الأمريكيون خلالها إن كانوا سيعيدون ترامب إلى البيت الأبيض أم لا، ينطوي الحكم على مخاطر كبيرة للرئيس السابق البالغ 77 عاماً.

وترامب متهم بتزوير سجلات تجارية لشراء صمت الممثلة السابقة ستورمي دانييلز.

وفي حال إدانته، يواجه حكماً بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات عن كل من الاتهامات الـ34، لكن خبراء قانونيين يستبعدون بأن يتم سجنه على اعتباره مدان لأول مرة.

ولن تمنع الإدانة ترامب من الترشح في تشرين الثاني/نوفمبر كمنافس للرئيس الديمقراطي جو بايدن.

واستغرقت المحاكمة حوالى خمسة أسابيع وشهدت إفادات أدلى بها أكثر من 20 شاهداً وعدداً من السجالات في المحكمة للوصول إلى المرافعات الختامية، في آخر فرصة للادعاء والدفاع لإقناع هيئة المحلّفين المكوّنة من 12 عضواً مجهولي الهوية.

وكما كان متوقعاً، اختار ترامب عدم الإدلاء بشهادته في خطوة كان من شأنها أن تعرّضه لمخاطر قانونية وجلسات استجواب لا داعي لها. أُجبر بدلاً من ذلك على الجلوس والاستماع، بينما روت دانييلز تفاصيل علاقتهما المفترضة.

وفي تصريحاته للصحفيين قبل وبعد كل يوم في المحكمة، هاجم ترامب القاضي خوان ميرتشان واصفاً إياه بـ«الفاسد» و«المستبد» ودان المحاكمة بأكملها على اعتبارها «تدخل في الانتخابات» من قبل الديموقراطيين الذين يبذلون كل ما في وسعهم لمنعه من التركيز على حملته.

وتجسّد البعد السياسي للقضية بشكل جلي في الأيام الأخيرة عندما حضرت مجموعة من كبار الشخصيات الجمهورية إلى المحكمة، بينهم عدد من المرشحين لمنصب نائب الرئيس، ووقفوا خلف ترامب تعبيراً عن الدعم له أثناء تحدّثه إلى الصحفيين.

• الحاجة إلى إجماع

أفاد القاضي بأنه يتوقع بأن تتواصل المرافعات الختامية طوال الثلاثاء.

وسيعطي بعد ذلك توجيهاته النهائية لهيئة المحلفين التي سيبدأ أعضاؤها مشاوراتهم الأربعاء.

ويتطلب صدور حكم بشأن إن كان مذنباً أم لا إجماعاً. ومن شأن رفض شخص واحد في هيئة المحلفين النتيجة أن يمنع صدور قرار من هيئة المحلفين، ما يعني بالتالي بأن المحاكمة باطلة.

وإلى جانب دانييلز، كان ماكيل كوهين الشاهد الرئيسي بالنسبة للادعاء، وهو محامي ترامب السابق الذي بات من ألد خصومه، وقال إنه رتّب عملية دفع مبلغ قدره 130 ألف دولار حتى لا تؤثر قصتها معه في «فرص السيد ترامب في تولي رئاسة الولايات المتحدة» عام 2016.

وخصص فريق الدفاع عن ترامب الجزء الأكبر من استجواباتهم للتشكيك في مصداقية كوهين، مشيرين إلى أنه أقر بأنه كذب على الكونغرس وقضى وقتاً في السجن بتهم الاحتيال الضريبي.

وإضافة إلى قضية نيويورك، يواجه ترامب اتهامات في واشنطن وجورجيا للاشتباه بسعيه إلى تغيير نتائج انتخابات عام 2020.

كما أنه يواجه اتهامات في فلوريدا بشبهة سوء التعامل مع وثائق سرية بعدما غادر البيت الأبيض. ولا يتوقع بأن تجري أي من هذه المحاكمات قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.