بيروت: «الخليج»
أصدر قاضٍ لبناني، أمس الثلاثاء، قراراً قضائياً جديداً يتعلق بالتهم الموجهة إلى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة باختلاس أموال عامة، مما يمهد الطريق لإدانته.
وأصدر القاضي بلال حلاوي قراراً اعتبر فيه أن أفعال حاكم المصرف السابق من نوع الجنايات، أقدم فيه على «سرقة وهدر الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والاختلاس والإثراء غير المشروع» على أن يحال الملف إلى الهيئة الاتهامية.
وبالمقابل، أصدر المكتب الإعلامي لسلامة، المسجون على ذمة التحقيق منذ سبتمبر الماضي، بياناً نفى فيه جميع التهم الموجهة إليه وأبرزها العقود التي أبرمت بين مصرف لبنان وشركة «أوبتيموم» لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات.
وأضاف: «أن قسماً ليس بقليل من اللبنانيين بات يدرك حجم المؤامرة التي دُبّرت في ليلة ظلماء للاقتصاد اللبناني والقطاع المالي في لبنان وكان سلامة شخصياً ضحيتها لأنه رفض الإطاحة بالنظام المصرفي منعاً للإطاحة بأموال المودعين وجنى عمر اللبنانيين وتكفي مراجعة حجم الحملات المدفوعة والمأجورة والتلفيقات التي غصّت بها بعض شاشات الإعلام اللبناني وصحفه ومواقع التواصل الاجتماعي ضد سلامة شخصياً لمعرفة حجم المؤامرة وما كان يُخطط له في الغرف السوداء».
إلى ذلك استجوب القاضي المدعى عليه كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام في دعوى النيابة المالية ضده «بجرم الاختلاس وابتزاز شركات التامين والإثراء غير المشروع»، بحضور وكيله المحامي طوني فرنجية وبنهاية الجلسة أُصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحقه.
ويستمع حلاوي غداً الخميس إلى ثلاثة شهود في الملف هم جورج ماتوسيان صاحب شركة المشرق للتأمين وفادي تميم ونقيب خبراء المحاسبة في لبنان وإيلي عبود.