حوكمة الدراسة

الجلسة التي عقدها المجلس الوطني الاتحادي يوم أمس، كانت حافلة بمعلوماتها وجدول أعمالها، ومناقشتها لعدد كبير من القضايا الوطنية التي تتصل مباشرة بهموم المواطنين وتساؤلاتهم الملحة.
في الجلسة التي ترأسها صقر غباش رئيس المجلس، كشف محمد الحسيني، وزيرالدولة للشؤون المالية، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز تنافسيتها ونموها الاقتصادي، حيث حصدت المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً، وحلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً عالمياً، ما يؤكد مكانتها الرائدة على الخريطة الاقتصادية العالمية.
وخلال مناقشة مشروع الحساب الختامي الموحد للاتحاد، كشف الحسيني مواصلة الدولة إنفاقها السخي على قطاع الصحة والذي تجاوز 7 مليارات درهم، وقطاع التعليم والتعليم العالي 9.5 مليار درهم. و1.6 مليار درهم على مشاريع البنية التحتية، و4.1 مليار درهم لدعم الإسكان.
أما موضوع علاوات بدل التضخم التي تمنح للأسر التي يقل دخلها الشهري عن 25 ألف درهم، فأكدت شما المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، أن هذه العلاوة تُحتسب بما يتناسب مع الأحوال الاقتصادية والاجتماعية المستجدة، وأن الوزارة أعادت عام 2022 هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل، لضمان حياة كريمة للأسر ذات الدخل المحدود.
وفي الشأن التعليمي الذي حمل معلومات مهمة حول تعليم أبنائنا في الخارج، تحدث عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، عن الربط الرقمي الذي حصل منذ شهرين بين الوزارتين والمتعلق بالشهادات الجامعية، ليؤكد أن 46% من الطلبة المواطنين الدارسين في خارج الدولة، على حسابهم الخاص، يدرسون في جامعتين فقط، وأصبحتا تجاريتين تستغلان أوضاع الطلبة، وأن 25% من الطلبة المواطنين يدرسون في جامعات في الخارج غير مصنفة نهائياً، وتبين أن بعض الطلبة يدرسون في جامعات تصدر شهادات لا ترتقي لأن يحملها إماراتي.
وكشف العور عن حالة الطلبة الدارسين في الخارج، بشكل يؤسف له على ضياع جهود ووقت وإمكانيات هؤلاء الطلبة، وهو ما وصفه بأنه استثمار في غير محله، حين قال إن هناك 3000 طالب وطالبة يدرسون على حسابهم الخاص في جامعات خارجية، وإن نسبة منهم يدرسون في جامعات تجارية، وإن تدخل مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع قبل أيام بإمهالهم عاماً لتسوية أوضاعهم يهدف إلى حماية مستقبل أبنائنا، وحوكمة الدراسة خارج الدولة، وليس عدم الاعتراف بها، بل توجيههم للدراسة في جامعات مصنفة عالمياً.
الاغتراب عن الوطن، والتعب في التحصيل الجامعي، أمر يجب أن يكون مدروساً لأمرين: ألا يضيع العمر والجهد سدى، وأن تكون شهاداتنا ذات قيمة للوطن، لا عبئاً عليه.