كشفت مصادر أمريكية مطلعة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يجري تحقيقاً بشأن مخطط تجسس إلكتروني، جرى خلاله انتحال شخصية عضو بارز بالكونغرس، مرجحة أن مجموعة هاكرز صينية، تنفي بكين علاقتها بها، تقف خلف العملية.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أنه مع اقتراب بدء المفاوضات التجارية بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والصين في يوليو/تموز الماضي، بالسويد، بدأ موظفو لجنة مجلس النواب المعنية بالصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين يتلقون استفسارات غريبة.
وأشار التقرير إلى أن العديد من منظمات التجارة وشركات المحاماة ووكالات الحكومة الأمريكية تلقت رسائل بريد إلكتروني تبدو أنها من رئيس اللجنة، النائب الجمهوري جون مولينار، يطلب فيها آراءهم بشأن عقوبات مقترحة على الصين.
وعقد مسؤولون أمريكيون وصينيون في نهاية يوليو اجتماعاً في ستوكهولم، بعد أيام قليلة من إرسال الرسالة الأولى، لبدء مفاوضات حساسة، ما دفع كلا الجانبين إلى محاولة الحصول على ميزة تنافسية. ووافقت الدولتان لاحقاً على تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية حتى أوائل نوفمبر، تحسباً للقاء محتمل بين رئيسي البلدين، في قمة اقتصادية آسيوية.

ماذا كشف تحليل البيانات؟
وأظهر محللو الأمن الإلكتروني في الولايات المتحدة أن البرمجية الخبيثة تعود إلى مجموعة هاكرز تُعرف باسم APT41، وتنسب للصين، ورجحوا أن هدف الهجوم هو إطلاع المسؤولين الصينيين على توصيات الجهات الخارجية التي يتلقاها ترامب، لكن لم يتضح ما إذا كانت هذه الهجمات قد نجحت في اختراق أجهزة أي من هذه المنظمات.
واشتهر مولينار، الذي جرى انتحال شخصه، بانتقاداته الحادة للصين، وقال في بيان، إن «هذه محاولة أخرى لشن هجمات إلكترونية تستهدف استراتيجية الولايات المتحدة. لن نخضع للتهديد».
الصين تنفي عمليات الاختراق
في المقابل، نفت السلطات الصينية اتهامات الولايات المتحدة لها بالقيام بعمليات اختراق، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات تهدف إلى «صرف الانتباه عن تصرفات واشنطن العدائية». وقال السفير الصيني إن بلاده «ترفض بشدة وتكافح الهجمات الإلكترونية»، وأضاف: «نرفض أيضاً بشدة إطلاق اتهامات دون أدلة قاطعة».