أبوجا - رويترز
أظهرت وثائق قدمتها هيئة مراقبة الجرائم المالية في نيجيريا للقضاء، أن المدعي العام ووزير العدل ‍السابق ‌أبو بكر مالامي متهم ⁠بنحو 16 اتهاماً بالتآمر ‍وغسل أموال بمليارات النيرات.
وتتهم لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في الوثائق التي قدمتها للمحكمة الاتحادية العليا في أبوجا مالامي ونجله أبو بكر عبد العزيز مالامي وحاجية بشير أسابي بإخفاء مصادر الأموال التي يقال إنها ناتجة عن أنشطة غير قانونية في الفترة ما بين عامي 2015 و2025.
وتقول اللجنة إن الثلاثة استخدموا حسابات شركات ولجأوا إلى شراء عقارات لإخفاء معاملات تزيد قيمتها على ثمانية مليارات نيرة (5.5 مليون دولار)، وإن أسابي تعمل لحساب شركة عقارات يملكها مالامي.
ودفع المتهمون الثلاثة بالبراءة أمام المحكمة اليوم الثلاثاء.
وأودعت المحكمة المتهمين في الحبس الاحتياطي لدى لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية انتظاراً لجلسة الثاني من يناير/ كانون الثاني للنظر في خروجهم بكفالة.
وتقول اللجنة إن مالامي، الذي شغل منصب أكبر مسؤول قانوني في نيجيريا بين عامي 2015 و2023، تآمر للحصول على أصول بأموال غير مشروعة في أثناء توليه المنصب.