يقاضي شركته ويتقاضى مستحقات أكبر مما يستحق

أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي العمالية- استئناف، بتعديل حكم مستأنف لصالح موظف عمل في شركة لمدة 22 عاماً، وحصوله على 203.880 درهماً بدلاً من 898,026.9 دراهم.
وجاء في حيثيات القضية أن موظف وبعد أن سلك سبيل التسوية الودية لدى وزارة الموارد البشرية ولتعذر تسوية النزاع من لجنة العمل المختصة وإحالته إلى المحكمة المختصة، أقام على شركة كان يعمل بها دعوى عمالي ابتدائي أبوظبي طلب فيها إلزامها بأن تؤدى له مستحقاته المتمثلة في فروق رواتب متأخرة 38,541.62 درهماً، تعويضاً عن الفصل التعسفي راتب ثلاثة أشهر 203,874 درهماً، بدل إجازة 672,804 دراهم، بدل إنذار 30 يوماً 67,958 درهماً، التعويض عن الأضرار والخسائر 143,200 درهم، بدل نقل أثاث 29400 درهم، تذكرة سفر والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وبالرسوم والمصاريف.
وأوضح الموظف في الدعوى أنه التحق بالعمل لدى الشركة في يوليو 2003، وفي نوفمبر 2018 تم نقله براتب إجمالي 67,958 درهماً والأساسي منه 30,582 درهماً، وتمت إقالته عن العمل في مايو 2025 ولم تسدد له مستحقاته سالفة البيان.
وتم إحالة ملف الدعوى الإلكتروني لمحكمة أول درجة، وحكمت المحكمة بإلزام الشركة أن تؤدي للموظف 898,026.9 دراهم وتذكره سفر عودة للجهة التي استقدم منها حال مغادرته الدولة، ما لم يلتحق بصاحب عمل آخر، وحيث إن طرفي التداعي لم يرتضيا بهذا القضاء المتقدم فطعنا عليه كل باستئنافه.
وقررت المحكمة إحالة الاستئناف لجلسة علنية، وحكمت بإحالة الدعوى للتحقيق لمناقشة الطرفين حول بعض النقاط، وبسؤال الشركة عن مبلغ 1,116,208 دراهم مستحقات الموظف بما فيها مكافأة نهاية الخدمة، أفادت بأنها أودعت المبلغ وقدمت إيصالاً بذلك مرفق بصحيفة الاستئناف.
وأقر الموظف بهذا الإيداع، حيث كانت مدة خدمته قد بلغت 22 سنة وشهر و14 يوماً وراتبه الأساسي 30,582 درهماً، لذا فإنه يستحق مبلغ 968,938 درهماً مكافأة نهاية خدمة.