دورة رابعة من المبادرة المصرية للمشروعات الخضراء الذكية

وتركز هذه الدورة على جودة المشروعات وقابليتها للتنفيذ واستدامتها وتعزيز المشاركة المجتمعية لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكدت د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المبادرة تركز على تعزيز جهود الدولة في العمل المناخي على المستوى المحلي ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وقالت: إن المبادرة تمثل نموذجاً وطنياً رائداً لدعم الحلول المبتكرة التي تحقق الاستدامة البيئية وتُحسّن جودة الحياة في المحافظات.
 ولفتت الوزيرة إلى إطلاق المرحلة الرابعة بالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المشرفة على المبادرة وعدد من الوزارات والجهات الشريكة لاستكمال مسيرة النجاحات التي تحققت وتجسيداً لالتزام مصر بمواصلة دعم العمل المناخي، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة على المستوي المحلي.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى أن المبادرة تستهدف مختلف فئات المجتمع من خلال ست فئات رئيسية؛ وهي: المشروعات الكبيرة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، والشركات الناشئة، والمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

واعتبرت د. منال عوض أن المبادرة أصبحت أداة فعالة لدعم الاقتصاد الأخضر، من خلال تحفيز الابتكار وتمكين الشباب والمرأة والقطاع الخاص، وذلك في إطار رؤية الوزارة 2026–2030 التي ترتكز على الحوكمة البيئية الذكية، والتحول الرقمي، والإدارة المستدامة للموارد، وتحفيز الاقتصاد المحلي الأخضر.

ووفق الوزيرة، فإن المرحلة الرابعة تركز بشكل أكبر على جودة المشروعات وقابليتها للتنفيذ وتعظيم لآثرها الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.