كشفت شذى أمين الملا وكيل وزارة مساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون في وزارة الثقافة، عن أن مشروع قانون اللغة العربية الذي يجري إعداده سيشمل عشرة مجالات، منها الحكومة والاقتصاد والأعمال، والتعليم والأبحاث، والثقافة والإعلام، والترجمة والتعريب، وآليات الدعم والتحفيز، والأسرة والمجتمع والتكنولوجيا والرقمة، إضافة إلى الحوكمة.
وقالت خلال جلسة المجلس الوطني يتطرق القانون من ناحية التعليم إلى رفع معايير المواد التي تدرس باللغة العربية كماً ونوعاً في التعليم المبكر والعام والأساسي، ورفع حد أدنى لتعليم اللغة العربية في التعليم العالي بشكل إلزامي لتخصصات علمية، ورفع معايير تعيين واختبار وتدريب معلمي اللغة العربية في جميع المراحل التعليمية، ورفع معايير النشر الأكاديمي باللغة العربية في المؤسسات الأكاديمية.
وأضافت بخصوص الإعلام، تطرقنا إلى إلزامية وجود اللغة العربية في أي إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة أو من المنشورات والحملات الدعائية الموجهة للجمهور، وكذلك إلزامية وجود ترجمة للغة العربية في حال كانت لغة المتحدثين في المؤتمرات والندوات والاجتماعات بلغة غير اللغة العربية.
وقالت: نحن مهتمون بقانون اللغة العربية بتضمين بنود إلزامية، في مجالات الاقتصاد وأنظمة العمل الداخلي وفي الشركات والمؤسسات الرسمية والخاصة وفي الإعلام والإعلانات والمنشورات والحملات الدعائية، وفي جانب الأسرة وحق الطفل في تشكيل ثقافته ودعم الجهود الأسرية وفي القطاع الخاص وخدمة العملاء والصحة المقدمة من الحكومة، ونطمئن الجميع أن من أهم الأشياء التي نركز عليها عندما نعد القانون بتفاصيله هو التركيز على جانب العقوبات والمحفزات.
