أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر الموافقة على إجراء الولادة الطبيعية الأولى لكل سيدة مجاناً في مستشفيات القطاع العلاجي بجميع المحافظات المصرية.
وأوضحت الوزارة أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وافق على أن تجرى الولادة الطبيعية الأولى لكل سيدة مجاناً داخل مستشفيات القطاع العلاجي التابع للوزارة في جميع المحافظات، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بصحة الأم والطفل، وتعزيز الاتجاه نحو الممارسات الطبية الآمنة، وفي خطوة تعكس التزاما واضحاً بتخفيف الأعباء عن المصريين ودعم حق المرأة في رعاية صحية متكاملة وآمنة.
وأوضحت أن القرار جاء ضمن استراتيجية الوزارة لتشجيع الولادة الطبيعية باعتبارها الخيار الطبي الأمثل في الحالات غير المعقدة، لما لها من فوائد صحية مثبتة للأم والطفل، فضلاً عن دورها في تقليل المضاعفات المرتبطة بالولادات القيصرية غير الضرورية، بما ينعكس إيجابياً على مؤشرات الصحة العامة.
وأكدت وزارة الصحة المصرية أن المستشفيات التابعة للقطاع العلاجي مجهزة تماماً لاستقبال هذه الحالات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع توافر الفرق الطبية المدربة والتجهيزات اللازمة لضمان تقديم الخدمة بشكل لائق وآمن، مشيرة إلى أن القرار يشمل جميع المحافظات دون استثناء لضمان العدالة في تقديم الخدمة الصحية.
وأكدت أن هذا التوجه يعكس اهتمام الدولة المستمر بدعم المنظومة الصحية وتطوير خدمات الرعاية الأولية والعلاجية، خاصة ما يتعلق بصحة المرأة، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن الاستثمار في صحة الأمهات هو استثمار في مستقبل المجتمع بأكمله.
وأوضحت الوزارة أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وافق على أن تجرى الولادة الطبيعية الأولى لكل سيدة مجاناً داخل مستشفيات القطاع العلاجي التابع للوزارة في جميع المحافظات، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بصحة الأم والطفل، وتعزيز الاتجاه نحو الممارسات الطبية الآمنة، وفي خطوة تعكس التزاما واضحاً بتخفيف الأعباء عن المصريين ودعم حق المرأة في رعاية صحية متكاملة وآمنة.
وأوضحت أن القرار جاء ضمن استراتيجية الوزارة لتشجيع الولادة الطبيعية باعتبارها الخيار الطبي الأمثل في الحالات غير المعقدة، لما لها من فوائد صحية مثبتة للأم والطفل، فضلاً عن دورها في تقليل المضاعفات المرتبطة بالولادات القيصرية غير الضرورية، بما ينعكس إيجابياً على مؤشرات الصحة العامة.
وأكدت وزارة الصحة المصرية أن المستشفيات التابعة للقطاع العلاجي مجهزة تماماً لاستقبال هذه الحالات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع توافر الفرق الطبية المدربة والتجهيزات اللازمة لضمان تقديم الخدمة بشكل لائق وآمن، مشيرة إلى أن القرار يشمل جميع المحافظات دون استثناء لضمان العدالة في تقديم الخدمة الصحية.
وأكدت أن هذا التوجه يعكس اهتمام الدولة المستمر بدعم المنظومة الصحية وتطوير خدمات الرعاية الأولية والعلاجية، خاصة ما يتعلق بصحة المرأة، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن الاستثمار في صحة الأمهات هو استثمار في مستقبل المجتمع بأكمله.
.jpg)