أقر الاتحاد الأوروبي قواعد جديدة تُلزم شركات الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة بتصميم أجهزة تتيح للمستخدمين استبدال البطاريات بسهولة بحلول عام 2027، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى الحد من النفايات الإلكترونية وتعزيز استدامة الموارد.
وتنص اللوائح على ضرورة تمكين المستهلك من إزالة واستبدال البطارية باستخدام أدوات متاحة تجارياً دون الحاجة إلى معدات معقدة، مع إلزام المصنعين بتوفير البطاريات البديلة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ طرح الجهاز في الأسواق.
وتستهدف هذه الإجراءات تقليل ملايين الأطنان من المخلفات الإلكترونية سنوياً، فضلاً عن توفير مليارات اليوروهات على المستهلكين من خلال إطالة العمر الافتراضي للأجهزة وتجنب الاضطرار لشراء هواتف جديدة عند تدهور أداء البطارية فقط.
ورغم التحديات التقنية التي ستواجهها الشركات الكبرى في إعادة تصميم هياكل أجهزتها المغلقة، يتوقع الخبراء أن يمتد أثر هذه التشريعات ليعيد تشكيل صناعة الهواتف عالمياً، حيث ستتجه الشركات نحو توحيد معايير التصميم لتتوافق مع المتطلبات الأوروبية في جميع الأسواق.
