نظام صحي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية للمواطنين، ضمن منظومة وطنية تشمل جميع إمارات الدولة.. بهذه البشارة استقبل أبناء دولة الإمارات يومهم أمس، في تأكيد على حقيقة واحدة أن المواطن أولوية مطلقة لدى الدولة وقيادتها.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجه بهذا الاعتماد لضمان سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية عالية الجودة لجميع المواطنين وبناء قطاع صحي متقدم يرتكز على الرعاية الوقائية، والتحول الرقمي، والصحة العامة، والابتكار، واستدامة الخدمات الصحية.
النظام الجديد يهدف إلى تطوير نموذج صحي متكامل يعزز كفاءة الخدمات الصحية واستدامتها، والاستخدام الأمثل للموارد، ويرفع جاهزية القطاع وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يحقق أفضل مستويات الرعاية للمواطنين، باعتبار صحة الإنسان أولوية وطنية أساسية ومحوراً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة.
قطاع الخدمات الصحية شهد منذ قيام الدولة عام 1971 قفزات نوعية وإنجازات كبيرة، تتناسب مع التحديات المتجددة والمستجدات العالمية، انطلاقاً من إدراك الدولة أهمية توفير جميع الوسائل والإمكانات المتطورة في هذا القطاع الحيوي وضرورتها.
ولا شك أن هذا القطاع شهد في السنوات الأخيرة الكثير من التحديثات التي توفر أفضل بيئة صحية للمواطنين، ارتقت من علاجهم في المستشفيات الحكومية فقط إلى شمولهم بالعلاج في مستشفيات القطاع الخاص، ضمن ضوابط معينة وباقات تأمينية مختلفة، ما أبقى على حالة من الاختلاف في التغطية التأمينية بين الاتحادي والمحلي، وبين إمارة وأخرى.
وزير الصحة ووقاية المجتمع أحمد الصايغ، في تعليقه على القرار، قال إن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة تعكس رؤية وطنية تضع صحة الإنسان وجودة الحياة في صميم أولويات التنمية، وإن المنظومة الصحية في الدولة ترتكز على نموذج اتحادي ومحلي متكامل تدعمه بنية تحتية متقدمة، وأنظمة صحية رقمية مترابطة، تعزز سهولة الوصول إليها.
الإمارات، طالما أن الإنسان هو هدف التنمية فيها ومحورها الرئيسي، فإن بقاء مسألة الصحة والتعليم في تحديث متواصل أمر محمود، لأنهما من أهم القطاعات المتصلة بحياة أبناء الدولة والمقيمين فيها، وعملية تنظيمهما بشكل متواصل تعد من الأولويات الوطنية القصوى، لأن مواكبة آخر المستجدات الحاصلة فيهما تخدم أكبر شريحة مجتمعية بلا شك.
