قضت المحكمة المدنية الجزئية في دبي بإلزام امرأة سداد 100 ألف درهم لصالح شركة، مع فائدة قانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك بعد ثبوت حصولها على المبلغ بموجب قرض شخصي موثّق بإقرار خطي وشيك مصرفي.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامتها شركة، أوضحت فيها أن الموظفة المدعى عليها حصلت في يوليو 2017 على سلفة نقدية بقيمة 100 ألف درهم، جرى صرفها عبر شيك صادر من حساب الشركة، مقابل إقرار موقّع منها يفيد استلام المبلغ على سبيل القرض الشخصي.
وقدمت الشركة للمحكمة مستندات تضمنت صورة الشيك، والإقرار الموقّع من المدعى عليها، إضافة إلى كشف حساب مصرفي يثبت صرف قيمة الشيك من حساب الشركة في اليوم التالي لإصداره.
وأشارت الشركة إلى أنها طالبت المدعى عليها بالسداد مراراً، ووجهت إليها إنذاراً عدلياً في ديسمبر 2023، إلا أنها لم تستجب، ما دفعها إلى إقامة الدعوى للمطالبة بالمبلغ والفائدة القانونية.
وخلال نظر الدعوى، لم تحضر المدعى عليها رغم إعلانها قانوناً، فيما أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحرر العرفي يُعد حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه.
وأوضحت أن الأوراق تضمنت دليلاً ثابتاً على المديونية، تمثل في الشيك والإقرار الموقّع وكشف الحساب البنكي، الأمر الذي يثبت انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المطالب به.
