أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنه في حال كان صاحب المعاش متقاعداً من صندوق معاشات آخر، ثم عمل لدى جهة تابعة للهيئة، وحصل على معاش، يحق له أن يجمع بين المعاشين، لأن كلاً منهما من صندوق مختلف.
وأوضحت الهيئة، أن مصير معاش المتقاعد إذا عاد للعمل لدى جهة عمل مشتركة مع الهيئة، فإنه يوقف صرف معاشه إذا كان راتبه من العمل مساوياً أو يزيد على مقدار المعاش، ويصرف له من المعاش بمقدار الفرق بين المعاش والراتب، إذا كان الراتب أقل من مقدار المعاش.
الحرمان
وعن إجازة حرمان المؤمَّن عليه من المعاش أو المكافأة، لفتت إلى أن الحرمان الكلي غير جائز، ولكن يجوز الحرمان الجزئي، إذا انتهت خدمة المؤمّن عليه بقرار تأديبي بحدّ أقصى الربع من المعاش أو المكافأة.
ويجوز الحجز لدين النفقة بقرار قضائي، عن طريق الحساب البنكي المحوّل عليه المعاش أو المكافأة، وليس عن طريق الهيئة. والهيئة غير مخوّلة بالحسم من المعاش أو المكافأة، لمصلحة أي دين آخر، لكن لمصلحة ديونها فقط. ويلتزم صاحب العمل تجاه الهيئة بحسم ديونها بلا حدود.
وأكدت الهيئة أن هناك 4 حالات استثنائية، تسمح للمتقاعدين أو المستحقين بالجمع بين المعاش والرواتب من العمل من دون حدود: إذا كان المتقاعد قد تقاعد من عمل حكومي مدته (25) سنة فأكثر، بشرط ألّا تكون خدمته قد انتهت بالفصل أو العزل من الخدمة أو بقرار تأديبي أو حكم قضائي. إذا كان يتقاضى معاشاً بموجب مدة خدمة استحق عنها معاشاً من صندوق آخر غير صندوق هيئة المعاشات. إذا كان قد استحق معاشاً عن مدة خدمة منتهية قبل إنشاء قانون الهيئة العامة للمعاشات، ويجوز للأرملة الجمع بين نصيبها في معاش زوجها وراتبها من العمل أو معاشها بصفتها الشخصية.
وكانت الهيئة أكدت أهمية إلمام صاحب العمل والمؤمّن عليه بمتطلبات وشروط الحصول على خدمة «صرف المستحقات التأمينية»، وهي التي تتيح لصاحب العمل تقديم طلب إنهاء خدمة لمؤمَّن عليه مسجَّل لديها، لصرف مستحقات نهاية خدمته سواء كانت معاشاً أو مكافأة نهاية خدمة.
وبينت أن التقديم، عبر منصة «معاشي»، ويجب أن يكون صاحب العمل مسجلاً ولديه حساب على بوابة أصحاب العمل في المنصة.
