الأمم المتحدة تعتمد أول قواعد للسيارات ذاتية القيادة

 اعتمد المنتدى العالمي التابع للأمم المتحدة لتنسيق لوائح المركبات أول إطار تنظيمي عالمي للمركبات ذاتية القيادة بالكامل، في خطوة تهدف إلى توحيد معايير السلامة وفتح الطريق أمام انتشار أوسع للسيارات ذاتية القيادة حول العالم.

وجاء اعتماد اللوائح الجديدة خلال اجتماع المنتدى العالمي لتنسيق لوائح المركبات في جنيف، التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، بمشاركة دول كبرى وشركات تصنيع سيارات وعمالقة التكنولوجيا، في محاولة لمعالجة التباين بالقوانين الوطنية التي أعاقت توسع هذه التقنية.
ويضع الإطار التنظيمي الجديد متطلبات موحدة لأنظمة القيادة الذاتية الكاملة، مع استبعاد أنظمة المساعدة الجزئية، ويركز على ضمان معايير سلامة صارمة قبل السماح بنشر هذه المركبات على نطاق واسع.

وتشمل القواعد الجديدة إلزام الشركات المصنعة بإثبات موثوقية أنظمة القيادة الذاتية، وتطبيق إجراءات رقابة وحوكمة على مدى دورة حياة النظام، إضافة إلى تقديم أدلة على أن هذه الأنظمة لا تشكل خطراً غير مقبول، مع فرض مراقبة مستمرة للأداء.
كما تلزم اللوائح المركبات ذاتية القيادة بتسجيل وتخزين بيانات تشغيلية مرتبطة بالسلامة، بما يعزز القدرة على التتبع والتحقق في حال وقوع حوادث أو أعطال تقنية.

وقالت اللجنة الاقتصادية لأوروبا إن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الثقة بين الحكومات والصناعة والجمهور، عبر ضمان التزام جميع الأنظمة ذاتية القيادة حول العالم بمعايير موحدة.
ويأتي هذا التطور في ظل توسع سريع لسوق سيارات الأجرة الذاتية، حيث تضاعف حجم الأساطيل بالصين والولايات المتحدة خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 8000 مركبة تعمل في أكثر من 20 مدينة، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية.

وتتوقع الوكالة ارتفاع العدد إلى ما بين 700 ألف وثلاثة ملايين سيارة أجرة ذاتية القيادة بحلول عام 2035، موزعة على عشرات المدن الكبرى حول العالم.

وقال مسؤولون في المنتدى إن القواعد الجديدة حظيت بدعم واسع من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا، مع توقعات بأن يبدأ تطبيقها الفعلي في يناير 2027.