أوقفت قاضية اتحادية في بوسطن، الخميس، تطبيق أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف تشديد القواعد المتعلقة بالتصويت عبر البريد، لتحول دون تطبيقه قبل انتخابات تجديد نصفي ستجرى في نوفمبر/تشرين الثاني، ستحدد من سيسيطر على الكونجرس.
وانحازت القاضية إنديرا تالواني، إلى تحالف من ولايات يقودها ديمقراطيون، يقول إن الرئيس الجمهوري يحاول التدخل بما يخالف القانون في إدارتها للانتخابات الاتحادية. وكتبت تالواني تقول: «الدستور لا يمنح الرئيس أي صلاحيات بعينها في ما يتعلق بالانتخابات».
وخلصت القاضية، التي عيّنها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، إلى أن أمر ترامب يخالف الدستور الأمريكي، وأن الرئيس الجمهوري تجاوز سلطاته عندما حاول تغيير إجراءات الانتخابات التي تديرها الولايات والحكومات المحلية، منذ تأسيس الجمهورية في عام 1789.
وقالت: إن الرئيس ليس لديه أي سلطة لتجميع قوائم الناخبين لكل ولاية، وإن مصلحة البريد الأمريكية ليس لديها أي تفويض قانوني باعتماد أي لوائح ملزمة بشأن التصويت عبر البريد.
ولم يرد البيت الأبيض على طلب للحصول على تعليق. ووقع ترامب الأمر التنفيذي في 31 مارس/ آذار بعد حملة استمرت سنواتٍ للتشكيك في إجراءات الانتخابات الأمريكية بطرق من بينها ما قاله دون دليل عن أن هزيمته في انتخابات 2020 جاءت نتيجة تزوير واسع النطاق في عملية التصويت. ودعا ترامب، منذ سنوات، إلى تشديد قواعد التصويت عبر البريد.
