بثت دائرة القضاء في أبوظبي قصة خبرية بعنوان «إلغاء طلبية ينتهي في أروقة المحاكم» ضمن سلسلة «قصص وعبر» الصادرة عن الدائرة بهدف نشر التوعية القانونية والمجتمعية.
نصت القصة على أنه بدأ الأمر كأي جولة تسوق رقمية معتادة، شاشة هاتف تتلألأ بصور أدوات تجميل جذابة على حساب متجر في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، لفتت المنتجات أنظار متسوقة، فقررت المضي قدماً في طلب الشراء، لكن لأسباب شخصية عدلت عن قرارها قبل إتمام العملية بشكل نهائي، وأرسلت رسالة عبر «الدردشة» تطلب ببساطة: «أريد إلغاء الطلبية».
لم تكن ردة فعل صاحبة المتجر مهنية كما تقتضي أصول التجارة الإلكترونية، فبدلاً من معالجة الطلب بمرونة، اشتعل فتيل الجدال، وسرعان ما تحولت لغة الحوار من «عرض وطلب» إلى كلمات حادة ومشادات كلامية.
وفي لحظة انفعال، فقدت البائعة زمام السيطرة على لوحة مفاتيح هاتفها، لتنهمر عبارات مسيئة بحق المتسوقة التي لم ترد الإساءة بمثلها، بل آثرت أن يكون القانون هو الحكم.
