أبوظبي: ميثا الأنسي
ألزمت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، امرأة دفع تعويض قدره 10 آلاف درهم لشخص، بعد إدانتها جزائياً بتهمة سبّه عبر رسالة هاتفية، نظير ما ألحق به من أضرار مادية وأدبية استوجبت التعويض، فيما رفضت ما زاد على ذلك من طلبات الشخص الذي كان يطالب بتعويض قدره 100 ألف درهم. وتعود تفاصيل القضية إلى أن شخصاً أقام دعواه مطالباً بإلزام المرأة سداد مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي لحقت به نتيجة تعرضه للسبّ عبر رسالة هاتفية، مستنداً إلى حكم جزائيّ باتٍّ دان المرأة في الواقعة، وإلى شهادة صادرة من نيابة استئناف العين تفيد بعدم الطعن على الحكم بطريق النقض، بما أكسبه الصفة النهائية. وأشارت أوراق القضية إلى أن المرأة طلبت رفض الدعوى، وقدمت مذكرة جوابية أرفقت بها مراسلات هاتفية وصوراً لأحكام قضائية أخرى، وتمسكت بعدم صحة ادعاءات الشخص، فيما استمرت المحكمة في نظر الدعوى بعد استكمال تبادل المذكرات بين الطرفين.
وبينت المحكمة أن الحكم الجزائي النهائي أثبت وقوع واقعة السبّ، ونسبتها إلى المرأة، وأن هذا الحكم يحوز حجية أمام المحكمة المدنية في شأن الواقعة المشتركة بين الدعويين الجزائية والمدنية، بما يمنع إعادة بحثها، ويجعل الخطأ ثابتاً في حق المرأة وفقاً للقانون.
