أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أمس الأربعاء، أنها قادت حواراً أمنياً إقليمياً استضافته البحرين، أمس الأربعاء، بمشاركة قادة دفاع إقليميين من 12 دولة لتأمين حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، جنحت فيه سفينة حاويات، بينما أبقى قطاع الشحن العالمي على تصنيف المضيق «منطقة حرب» نظراً لما تشكله من مخاطر على الملاحة.
وأصدرت «سنتكوم» بياناً جاء فيه: «ناقش قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، وكبار المسؤولين العسكريين من البحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان وعُمان وقطر والسعودية وسوريا والإمارات واليمن، البيئة الأمنية الإقليمية الحالية وفرص تعزيز التعاون الدفاعي في أنحاء المنطقة. وأكد القادة التزامهم المشترك بضمان حرية تدفق التجارة عبر مضيق هرمز».
وأكد القادة المشاركون التزامهم المشترك بالحفاظ على حرية تدفق التجارة عبر مضيق هرمز، في ظل ما يمثله الممر البحري الحيوي من أهمية استراتيجية لحركة الملاحة والطاقة والتجارة الدولية. وقال كوبر: «نواصل الوقوف جنباً إلى جنب مع شركائنا الإقليميين»، مضيفاً أن «المناقشات أكدت التزامنا المشترك بالأمن والاستقرار الإقليميين».
وتسعى الولايات المتحدة إلى إقناع إيران بالتخلي عن خطط فرض رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز، معتبرة أن المكاسب الاقتصادية التي يمكن أن تحققها طهران من اتفاق نووي شامل تفوق بكثير أي عائد محتمل من فرض رسوم على الملاحة، وفق ما أفاد موقع «أكسيوس».
وفي المقابل، شددت إيران، أمس الأربعاء، على تصميمها الحصول على اعتراف دولي بسيطرتها على مضيق هرمز وقدرتها على فرض رسوم على السفن التي تدخل الخليج أو تغادره، بينما جنحت سفينة حاويات في المضيق بعد سلوكها مساراً مخالفاً.
وأكدت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية مجدداً تحذير الحرس الثوري بضرورة مرور السفن عبر الممر الواقع جنوبي جزيرة لارك الإيرانية، والذي تعده طهران الممر الوحيد المعتمد لدخول وخروج السفن العابرة للمضيق.
من جهتها، تعتزم شركات الشحن البحري ونقابات القطاع العالمي الإبقاء على تصنيف مضيق هرمز كمنطقة حرب حتى التاسع من يوليو/ تموز الجاري على الأقل، وذلك رغم الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران.
وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الدولي لعمال النقل ومجموعة التفاوض المشتركة التي تمثل أصحاب العمل في قطاع الشحن، أن «هذا القرار يقر بالمخاطر المستمرة والكبيرة التي تهدد حياة البشر، فضلاً عن الوضع المتطور بسرعة في المنطقة». وينطبق هذا التصنيف فقط على السفن المملوكة لشركات موقعة على الاتفاقيات الجماعية ل«منتدى التفاوض الدولي»، وهي اتفاقيات تغطي ما يقرب من 15 ألف سفينة حول العالم، وفق المنتدى.
ويحصل البحارة المشمولون بهذه الاتفاقية الجماعية، والذين يعملون على متن سفن تبحر في هذه المناطق، على أجر مضاعف، كما يحق لهم رفض الإبحار في تلك المناطق وطلب العودة إلى بلدانهم على نفقة مالك السفينة. (وكالات)
