قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام شخص وشركة بالتضامن بأن يؤديا إلى مكتب محاماة 8.64 مليون درهم، قيمة أتعاب ومصروفات مستحقة بموجب اتفاقية أتعاب أبرمها الطرفان مع المكتب، إضافة إلى فائدة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، فضلاً عن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تفصيلاً، أقام محامٍ دعوى ضد شخص وشركة، مطالباً بإلزامهما بالتضامن بسداد 8.64 مليون درهم، استناداً إلى اتفاقية أتعاب تمت شهر يوليو 2023، حيث تعاقد بموجبها المدعى عليهما مع مكتب المحاماة لتولي الإجراءات القانونية ورفع دعوى تجارية للمطالبة بمبالغ وتعويضات، مقابل حصول المكتب على 25% من قيمة المبالغ المتحصلة أو التسوية كأتعاب محاماة.
وباشر المكتب الإجراءات المتفق عليها، حيث تم تحصيل وإيداع مبلغ قدره 31 مليون درهم لصالح موكليه، وتحويله إلى حساب الشركة شهر مايو الماضي، وطالب المكتب بأتعابه المتفق عليها، بما يعادل 7,753 مليون درهم، تضاف إليها ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن رسوم ومصروفات قضائية سددها المكتب نيابة عن المدعى عليهما، ليصل إجمالي المطالبة إلى 8,641 مليون درهم. ودفع المدعى عليهما بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطريق القانوني للمطالبة بالأتعاب، وبأنها أقيمت قبل أوانها، وطلبا احتياطياً رفضها أو وقفها لحين الفصل في تظلم متعلق بتقدير أتعاب المحاماة. ورفضت المحكمة هذه الدفوع، مؤكدة أن وجود اتفاق مكتوب بشأن الأتعاب يجعل المحكمة الابتدائية مختصة بنظر المطالبة وفق الإجراءات المعتادة، وأن المكتب أتم الأعمال المتفق عليها واستحق الأتعاب المحددة في العقد. كما أن وجود عائق مصرفي حال دون التصرف في المبلغ المحول إلى حساب الشركة لا يؤثر في استحقاق المكتب لأتعابه.
