قضت محكمة رأس الخيمة الابتدائية، الدائرة التجارية الابتدائية الأولى، بإشهار إفلاس إحدى الشركات وتصفية أموالها، وفق أحكام قانون الإفلاس، وتحت رقابة المحكمة وإشرافها.
وطلبت المدعية وقف التنفيذ في الدعاوى المُقامة عليها وعلى وشركتها، لحين الفصل في الطلب وإشهار إفلاس الشركة أو إعادة الهيكلة، على سند من القول إن المُدعية هي مديرة وشريكة في الشركة، وفي عام 2020 توقف نشاط الشركة بالكامل، بسبب تعرضها لأزمة مالية كبيرة، أدت إلى عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها، مع زيادة الأعباء المالية وانعدام مصادر الدخل وعدم وجود أية إيرادات للاعتماد عليها، ليؤدي ذلك إلى تدهور الوضع المالي والاقتصادي للشركة، وتضطر إلى تسريح جميع العاملين والموظفين لديها، وأُخليت الشركة من مقرها، لعدم قدرتها على سداد قيمة الإيجار.
وأوضح المحامي عبدالله سالم الزعابي، وكيل المُدعية، أن السبب الرئيسي في توقف نشاط الشركة هو تعرضها للأزمة المالية، التي أودت بها في الهاوية، وتوقف معها نشاطها بشكل نهائي، وهو من تداعيات الأزمة الاقتصادية، التي اجتاحت العالم حينها، نتيجة انتشار فيروس كورونا، مع توقف حركة العمل لفترة طويلة.
