يشهد سوق العمل الأمريكي ظاهرة لافتة تتمثل في تراجع حصة الأمريكيين الذين يعملون أو يبحثون عن وظائف بوتيرة تعد من الأسرع خلال نحو ثمانية عقود، ما أسهم في إبقاء معدل البطالة منخفضاً عند 4.1% في يوليو/تموز، وهو أدنى مستوى له في أكثر من عام. لكن وراء هذه الأرقام روايات متباينة بشأن الأسباب، قد يكون لها أثر مباشر في قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبلة.
يرى مايكل غابن، كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى «مورغان ستانلي»، أن استمرار انخفاض المشاركة بسبب عوامل هيكلية، مثل شيخوخة السكان وتغيرات سياسة الهجرة، قد يعني بقاء البطالة منخفضة حتى في ظل نمو محدود للوظائف. أما إذا كان التراجع ناجماً بدرجة أكبر عن عوامل مؤقتة، مثل التقلبات الموسمية أو ضعف التوظيف، فقد ترتفع البطالة خلال الأشهر المقبلة، ما قد يجعل الفيدرالي أكثر حذراً بشأن تشديد السياسة النقدية.
تأتي شيخوخة القوة العاملة في مقدمة التفسيرات. فالملايين من جيل طفرة المواليد يقتربون من سن التقاعد، فيما تشير تقديرات «مورغان ستانلي» إلى أن الشيخوخة وحدها يفترض أن تخفض المشاركة بنحو 0.2 نقطة مئوية سنوياً. وقد يكون ارتفاع الأسهم، الذي زاد ثروات الأسر، شجع مزيداً من الأمريكيين على التقاعد، وفق «بنك أوف أمريكا».
في المقابل، يضغط تشديد سياسات الهجرة على المشاركة، إذ تبلغ مشاركة العمال المولودين في الخارج نحو 66%، مقابل 61% للمولودين داخل الولايات المتحدة، ما يعني أن انخفاض تدفق المهاجرين يخفض المتوسط العام للمشاركة.
وهناك احتمال ثالث يتعلق بالتقلبات الموسمية، بينما يشير تفسير رابع إلى ضعف الطلب على العمالة؛ إذ قد يؤدي تحسن التوظيف نفسه إلى رفع البطالة، عبر دفع مزيد من الأشخاص إلى البحث النشط عن وظائف.
وفي المحصلة، لا يزال تحديد العامل الغالب أمراً غير محسوم. وسيحمل تقرير الوظائف المقبل مؤشرات مهمة قد تحدد ما إذا كان انخفاض البطالة يعكس قوة حقيقية في السوق أم تراجعاً مؤقتاً في عدد المشاركين فيه، وهو فارق قد يغيّر حسابات الفيدرالي في المرحلة المقبلة.
