قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 48 ألفاً و700 درهم، فضلاً عن تغريمه 10 آلاف درهم، كتعويض إلى امرأة، حيث أوهمها بالزواج واستغل حسن نيتها بالحصول نقداً وتحويلات مالية على فترات منها، مدعياً استعداده لرد المبالغ التي حصل عليها فور تحسن ظروفه وإنجار معاملاته المصرفية.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة «الشاكية» دعوى قضائية في مواجهة شخص «المشكو ضده»، طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 48 ألفاً و800 درهم، والذي يمثل أصل المديونية الثابتة في ذمته، وإلزامه بمبلغ 20 ألف درهم كتعويض جابر للأضرار المادية والأدبية والنفسية، التي لحقت بها جراء التدليس والتعسف والمماطلة بسوء نية، وإلزامه بالفائدة التأخيرية بواقع 5% سنوياً على المبالغ المحكوم بها وذلك من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد الفعلي، وبالرسوم والمصاريف القضائية، ومقابل أتعاب المحاماة.
