قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام سائق أن يؤدي لسيدة 150 ألف درهم في قضية تعرّضها للدهس، وإصابتها بكسور متعدّدة، كما قضت بعدم قبول طلب السائق إدخال شركة التأمين في الدعوى.
وجاء في حيثيات القضية، أن سائقاً تسبب بخطئه في دهس سيدة لعدم التزامه بالقواعد والآداب الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور، أثناء قيادته لمركبة مملوكة لشركة خدمات تنظيف.
وتمت إدانة السائق بموجب الدعوى الجزائية نيابة مرور العين، وطالبت السيدة بمبلغ 200 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار، الجسدية والمادية والمعنوية، التي نتجت عن الخطأ الثابت في حق السائق الذي طالب بإدخال شركة التأمين كخصم في الدعوى، وفي النتيجة إلزام الخصم المدخل بتحمّل أيّ مبالغ، أو تعويضات، أو مصاريف.
وأحيلت الدعوى للقاضي المشرف والذي قرر ندب طبيب جنائي، وخلص إلى استقرار حالة السيدة، وأنه كان قد تخلّف لديها من جراء الحادث وفق التقارير الطبية، تكدّم دماغي، ونزف عولج تحفظياً، وشفيت من دون مضاعفات، إضافة إلى عدة كسور عولجت جراحياً وتم تثبيتها، لكن تخلّف عن الكسر في عظم (الترقوة) اليسرى، عدم القدرة على حمل الأوزان الثقيلة، ما يشكل عاهة مستديمة، ونسبة العجز الوظيفي المقدر لهذه العاهة 10%، فيما تخلّف عن الكسر المتفتت في الساق اليمنى عرج أثناء المشي، وصعوبة في الجري، والصعود على الدرج والنزول منه، ما يشكل عاهة مستديمة ونسبة العجز الوظيفي المقدر لهذه العاهة 40%.
