ألزمت المحكمة المدنية في دبي، امرأة بأن تؤدي لرجل عربي 700 ألف درهم، تعويضاً عن استيلائها على المبلغ بالاحتيال بعد بيعها له ساعة مقلدة، استناداً إلى إدانتها بحكم جزائي نهائي وبات، مع فائدة قانونية 5% سنوياً من تاريخ صدور الحكم المدني نهائياً وحتى السداد التام، والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وكان الرجل تقدم ببلاغ جزائي على امرأة، متهماً إياها بخداعه بحقيقة ساعة من نوع «باتيك فيليب»، وتسليمه ساعة مقلدة مقابل 700 ألف درهم، بعد إيهامه بأنها أصلية.
وأحيلت المدعى عليها إلى محكمة الجنح والمخالفات في دبي، التي قضت في مارس 2025 حضورياً بتغريمها 10 آلاف درهم عن الاتهام المسند إليها، ومصادرة الساعة المقلدة، وتغريمها 700 ألف درهم قيمة المال المستولى عليه محل الجريمة. ولم ترتضِ المدعى عليها الحكم، فطعنت عليه بالاستئناف، الذي قضى برفض طعنها وتأييد الحكم، ثم طعنت عليه بالتمييز، فقضي برفض الطعن، ليصبح الحكم الجزائي نهائياً وباتاً.
وبعد نهائية الحكم الجزائي، أقام المدعي دعواه المدنية مطالباً بإلزام المدعى عليها برد 700 ألف درهم، والفائدة القانونية.
وخلصت المحكمة إلى أن الفعل الذي أدانها عنه الحكم الجزائي، تسبب في خسارة المدعي أمواله، وقضت بالحكم المتقدم ذكره.
