رفضت المحكمة المدنية في دبي مطالبة 92.2 مليون درهم من مالك شركة عقارية ووكيله، لعدم ثبوت سداد المدعي الالتزامات المالية التي ربط استرداد المبلغ بالوفاء بها، وعدم الطعن بالتزوير على إقرار موثق بإبراء ذمة المدين.
وكان الاتفاق أبرم في نوفمبر 2024 بين شركة المدعي وشركة يملكها المستثمر المدعى عليه، لنقل ملكية مشروع عقاري في منطقة الخليج التجاري، مقابل 25 مليون درهم، وتحمل التزامات مالية مرتبطة بالمشروع، شملت مستحقات دائرة الأراضي والأملاك، والبنك والمقاول والاستشاريين، وكلف استكمال الأعمال، وردّ مبالغ إلى مشترين سابقين لوحدات بيعت على المخطط. وبموجب الاتفاق، حرر المستثمر إقراراً موثقاً لدى كاتب العدل بمديونية قدرها 92.2 مليون درهم، تستحق في نوفمبر 2025، ضماناً لاسترداد المبالغ التي تسددها الشركة المدعية نيابة عن المشروع، في حال تعذر نقل الملكية. إلا أن نقل الملكية لم يتم، ولم يثبت وفاء الشركة بالالتزامات المالية المتفق عليها، فيما أحيل المشروع إلى لجنة المشاريع الملغاة لتصفيته وبيعه بالمزاد.
وفي يوليو 2025 حرر وكيل الشركة المدعية إقراراً موثقاً يفيد بتسلّم كامل المديونية وإبراء ذمة المستثمر، واستخدم الإقرار في إغلاق ملف التنفيذ المرتبط بالمطالبة. وعلى إثر ذلك، أقامت الشركة دعواها، مؤكدة عدم تسلمها المبلغ، ومتهمة المستثمر ووكيلها بالتواطؤ لإسقاط المديونية، كما دفعت بأن وكيلها أساء استخدام صلاحياته.
