وزارة الموارد البشرية والتوطين لم تألُ جهداً فيما تنفذه من برامج، وتصدره من قوانين، للتوطين في القطاع الخاص، فـ«نافس» ليس مجرد برنامج طرحته الحكومة، بل هو جهد وعمل متكامل، لتوفير الفرص وسد الذرائع لمن يتوانى من شركات القطاع الخاص في المساهمة بعملية التوطين فيها، وما نِسب التوطين المطلوبة من الشركات، والتي طرحتها الوزارة، إلا مصلحة وطنية هدفها سد فجوة قلة العاملين من مواطنيها في القطاع الخاص، ودعمهم لقيادة هذا القطاع.
والأجمل في عمل الوزارة بالسنوات الأخيرة، هو متابعتها الحثيثة والدقيقة لعملية التوطين بحذافيرها، بل تطبيقها للقانون بشكل قوي، من دون محاباة ومن دون تساهل فيه، جعل من لا يخاف من العصا ويطمع فقط في أكل الجزرة في حسرة، فتلاعبه مكشوف وتحايله مرصود وينتظره القانون وعواقبه وعقابه.
في العام 2024 ضبطت الوزارة 3869 مخالفة لمستهدفات التوطين في القطاع الخاص، مارستها شركات القطاع الخاص للتهرب من تلك المستهدفات، ومع تطبيق الوزارة القانون على المخالفين والمتهربين، انخفضت نسبة مخالفات التوطين الصوري بما يوازي 62% في العام 2025، ما يعني أن العصا كانت لها شدتها وجدواها، مع العلم بأن الوزارة أحالت بشكل عام نحو 2600 بلاغ جزائي في ذلك العام إلى النيابات العامة في قضايا تتعلق بمخالفات جسيمة، مثل التأخر في سداد الأجور، والتوطين الصوري، «571 حالة تقريباً حتى نهاية الربع الثالث للسنة»، وتشغيل العمالة من دون تصاريح، وعدم الالتزام بمعايير السكن العمالي.
أما في العام 2026، فقد أعلنت الوزارة ضبط 337 حالة توطين صوري لدى 266 شركة في القطاع الخاص، خلال النصف الأول من العام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وهذا التراجع في أعداد المخالفات يكشف بوضوح مدى جدوى وفعالية تطبيق القانون.
الوزارة تمارس عملها بكل اجتهاد ومهنية ووطنية، لكن هناك من الشركات من لا يتعلم ويبقى يمارس الاحتيال على قوانين الدولة واستراتيجياتها، وكأنه يستطيع أن يأخذ منها ما يشاء وما يريد من دون مقابل.
وزارة الموارد البشرية والتوطين.. لكم كل الشكر والتقدير على جهودكم ومتابعتكم وعيونكم الساهرة على مصلحة الوطن، واستخدامكم العصا مع كل طامع في الجزرة من دون أن يتحمل مسؤولية الحصول عليها.
