أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بدء التشغيل التجريبي لمنظومة إلكترونية جديدة لمتابعة توزيع المنتجات البترولية، اعتباراً من غد الأحد الموافق الأول من نوفمبر 2026، وذلك في إطار توجهها نحو التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة لضبط منظومة توزيع المنتجات البترولية ومنع التسرب والتهريب.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنها وضعت بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصريتين تصوراً دقيقاً لمنظومة إلكترونية تسهم في إحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية والحد من أي ممارسات غير مشروعة.
وأشارت إلى اعتماد المنظومة الإلكترونية على قراءة وتجميع بيانات تموين الوقود من خلال الملصق الإلكتروني الصادر من وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، لمتابعة سلسلة إمداد المنتجات البترولية منذ مراحل تداولها وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
مرحلة التشغيل التجريبي لمدة شهر
قررت الحكومة المصرية بدء التشغيل التجريبي للمنظومة في محافظة بورسعيد لمدة شهر، حتى يتمكن أصحاب السيارات الذين لم يسبق لهم تركيب الملصق الإلكتروني من توفيق أوضاعهم، فضلاً عن الانتهاء من تغطية جميع محطات تموين السيارات بالمحافظة.
هل تؤثر المنظومة في أسعار الوقود؟
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرارها في تلبية احتياجات المصريين من المنتجات البترولية، مشيرة إلى أن المنظومة تأتي في إطار توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة في حوكمة إدارة وتداول المنتجات البترولية، دون ارتباطها بتسعير تلك المنتجات أو الكميات المنصرفة.
وذكرت أن المنظومة تهدف إلى تعزيز القدرة على رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية ودعم أعمال الرقابة والتفتيش، بما يسهم في ضمان كفاءة عمليات توزيع المنتجات البترولية.
