أجاز «المجلس الاستشاري» لإمارة الشارقة مشروع قانون بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات عليه، وذلك بعد مناقشته خلال جلسته الثانية ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الحادي عشر، التي عقدت بمقر المجلس برئاسة حليمة العويس، رئيسة المجلس.
حضر الجلسة الفريق عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة والمستشارة عائشة السويدي، مديرة الدائرة القانونية، ومرافقيهما.
وقال الفريق عبدالله مبارك بن عامر: إن لمشروع القانون أهمية في كل مواده التنظيمية، ويتلاقى مع دعم المسيرة التشريعية لإمارة الشارقة والإسهام في تطوير منظومتها القانونية، بما ينسجم مع توجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لما فيه خدمة المصلحة العامة وحفظ حقوق أفراد المجتمع. مشيراً إلى الرؤية العامة بطرح مشروع القانون، وتوضيح الأسباب التي دعت الحكومة لإعداده وتنظيمه، وأهميته التشريعية والقانونية.
آلية واضحة
وأضاف أنه يأتي لتنظيم العمل القائم الذي تضطلع به القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع عدد من الجهات المتخصّصة وكوادرها، بإيجاد آلية قانونية واضحة ومتكاملة، لحفظ اللقطة والأموال المتروكة وإدارتها والتصرف فيها، وفق إجراءات محددة، بما يسهم في تسهيل التعامل مع المعثورات عبر الإدارة المختصة بالقيادة، وتعزيز التواصل مع أصحابها داخل الدولة وخارجها، وضمان حفظ حقوقهم. كما ينظم المشروع آلية إيداع العوائد المالية في حساب الخزينة العامة لحكومة الشارقة، بما يحقق الشفافية والحوكمة ويوحد الإجراءات المالية وفق أحكام القانون.
تجويد التشريعات
وقالت المستشارة عائشة السويدي: إن مناقشة مشروع القانون تكتسب أهمية خاصة في تنظيم إجراءات التعامل مع الأموال والممتلكات المفقودة والمتروكة، وتحديد الاختصاصات، بما يكفل حماية حقوق أصحابها وصون الممتلكات وتعزيز المصلحة العامة، مؤكدة أن مناقشات أعضاء المجلس الاستشاري وملاحظاتهم وتعديلاتهم تعكس حرصاً على تجويد التشريعات وتعزيز كفاءتها ووضوح أحكامها.
وقالت حليمة العويس إنه واستناداً إلى الإجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين، فإن المجلس سيناقش مواد المشروع مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق عليها بالموافقة على تعديلات اللجنة أوالإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي.
بعدها تلا أحمد العواسية - مقرر لجنة شؤون المرافق العامة، مشروع القانون مستعرضاً التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة فيه.
وتباحث أعضاء وعضوات المجلس فيما ورد بالمشروع، مع التركيز على الإطار العام الذي ينظمه، من حيث الجوانب القانونية المرتبطة بمفهوم اللقطة والأموال المتروكة، وأهمية التمييز بين طبيعة كل منهما وآثارها القانونية.
وركز الأعضاء، خلال مداخلاتهم، ، على ما يعزز وضوح القواعد المنظمة للتعامل مع هذه الأموال ويكفل مراعاة المصلحة العامة والحقوق المشروعة لأصحابها.
