دفعت شركة 3.4 مليون دولار لشراء شحنة من الحديد الخام، لكنها لم تتسلمها رغم انقضاء المهلة المتفق عليها للتوريد، فقضت محكمة التجارية في دبي بفسخ اتفاقية البيع وإلزام الشركة الموردة برد كامل المبلغ، إضافة إلى تعويض 100 ألف درهم، وفائدة 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتفاق أبرمته شركتان في إبريل 2026، لشراء وتوريد 8 آلاف و492 طناً من الحديد الخام، بقيمة إجمالية 3 ملايين و439 ألفاً على أن يتم الشحن خلال مدة أقصاها 30 يوماً.
وسددت الشركة المدعية كامل قيمة الصفقة عبر تحويل 3.37 مليون دولار إلى حساب الشركة الموردة، فيما سددت 67 ألفاً و940 دولاراً نقداً إلى مالك السفينة، بناء على طلب الشركة الموردة، وفق خطاب صادر عنها. إلا أن البضاعة لم تسلم، كما لم تتسلم الشركة المدعية المستندات البحرية اللازمة لإتمام عملية الشحن، ما دفعها إلى إقامة دعوى للمطالبة بفسخ الاتفاقية واسترداد أموالها والتعويض عن الأضرار.
