تسبب تعثر شركتين في سداد أقساط 53 سيارة اشترتاها بنظام التقسيط في نشوء نزاع قضائي، بعدما ارتدت شيكات مستحقة لعدم كفاية الرصيد، وتوقفت عمليات الخصم المباشر للأقساط، فقضت المحكمة التجارية في دبي بإلزام الشركتين بالتضامن بأداء 3.4 مليون درهم، مع فائدة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، فضلاً عن الرسوم والمصاريف وألف درهم أتعاب محاماة.
تفصيلاً، تعود الواقعة إلى إبرام شركة متخصصة في بيع السيارات 5 عقود مع شركة تعمل في مجال تأجير السيارات، لبيعها 53 سيارة بنظام التقسيط، خلال الفترة من أغسطس 2024 إلى فبراير 2025، بقيمة إجمالية قاربت 5 ملايين درهم، فيما وقعت شركة ثانية على العقود بصفتها ضامناً للالتزامات المالية المترتبة على المشتري.
وبحسب أوراق الدعوى، لم تنتظم الشركة المشترية في سداد الأقساط وارتد 13 شيكاً بسبب عدم كفاية الرصيد، كما تعثرت عمليات الخصم المباشر بعد إعادة جدولة المديونية، الأمر الذي دفع الشركة البائعة إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بالمبالغ المتبقية، البالغة نحو 3.4 مليون درهم، إلى جانب الفائدة القانونية.
وأحالت المحكمة الدعوى إلى خبير حسابي لبحث العلاقة التعاقدية، ومراجعة العقود والمستندات والدفعات المسددة، وتحديد الرصيد المستحق.
