قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 91 ألف درهم إلى آخر، فضلاً عن تغريمه 3 آلاف و896 درهماً، حيث اتفق معه على بيع خيل واتفقا على سعر الشراء، واشترط عليه سداد المبلغ قبل إجراء الفحص البيطري، لكن بعد إجراء الفحص تبين وجود إصابات وعيوب جوهرية.
وفي التفاصيل أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب فيها فسخ عقد بيع الخيل محل التداعي وإعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وذلك لكون المشكو ضده باع ملك غيره إلى الشاكي وهو بيع غير نافذ، كما أن الحصان المباع معيب بإصابة خفيه سابقة تمنع الشاكي من استخدامه في الغرض الذي تم شراؤه من أجله وهو المشاركة في سباقات الخيل، وإلزامه بأن يؤدي له 91 ألف درهم قيمة ثمن الخيل، و1396 درهماً، و2500 درهم، قيمة إيواء الخيل، وبالفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
وأقام الشاكي دعواه على سند أن المشكو ضده عرض عليه الخيل للبيع وأكد أنه أفضل خيول السباقات وخال من الإصابات والعيوب والأمراض، ووافق على الشراء، حيث تم سداد قيمة الخيل أولاً على دفعات بتحويلات بنكية، على أن يتم إجراء الفحص البيطري لاحقاً.
وعند وصول الخيل قام الشاكي بإجراء الفحوص البيطرية، فجاءت النتيجة سلبية.
