كشف تقرير صادر عن هيئة التحقيق في سلامة الخدمات الصحية البريطانية، اختفاء 127 ألف إحالة طبية من النظام الإلكتروني للهيئة بين فبراير ويوليو 2026، ما أثار مخاوف ترك مرضى ينتظرون مواعيد وفحوصاً طبية دون أن يحصلوا عليها.
وأوضح التقرير أن الخلل يرتبط بنظام الإحالات الإلكترونية، الذي يحذف الإحالات تلقائياً بعد مرور 180 يوماً دون اتخاذ إجراء بشأنها، من غير تنبيه الموظفين المسؤولين، وهو ما يؤدي بدوره إلى سقوط إحالات المرضى من قوائم الانتظار قبل تحديد مواعيدهم.
وخلال الفترة نفسها، سجل النظام 12.4 مليون إحالة وطلب استشارة طبية، فيما تجاوز عدد السجلات المحذوفة 1.3 مليون، بينها 127450 إحالة جديدة لم يتأكد ما إذا كانت المستشفيات قد راجعتها أو تعاملت معها.
سجل التقرير حوادث مماثلة خلال السنوات الماضية، بينها اختفاء 72 إحالة عام 2018، وسقوط أكثر من ألف مريض من قوائم المتابعة عام 2019، فضلاً عن إعادة نحو ألف مريض إلى قوائم الانتظار خلال 2023 و2024.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الإحالات بنحو 40% بين عامي 2019 و2025، وأن النظام لم يصمم لاستيعاب حجم الطلب الحالي. ورغم عدم رصد أضرار مباشرة مؤكدة، فمن غير المستبعد تدهور الحالة الصحية لبعض المرضى نتيجة تأخر علاجهم، وربما الوفاة في بعض الحالات.
وتعهدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية بتحديث إرشادات السلامة الخاصة بالنظام، فيما دعت جمعية المرضى إلى ضمان عدم فقدان أثر أي مريض بسبب خلل إداري أو تقني.
وأوضح التقرير أن الخلل يرتبط بنظام الإحالات الإلكترونية، الذي يحذف الإحالات تلقائياً بعد مرور 180 يوماً دون اتخاذ إجراء بشأنها، من غير تنبيه الموظفين المسؤولين، وهو ما يؤدي بدوره إلى سقوط إحالات المرضى من قوائم الانتظار قبل تحديد مواعيدهم.
وخلال الفترة نفسها، سجل النظام 12.4 مليون إحالة وطلب استشارة طبية، فيما تجاوز عدد السجلات المحذوفة 1.3 مليون، بينها 127450 إحالة جديدة لم يتأكد ما إذا كانت المستشفيات قد راجعتها أو تعاملت معها.
سجل التقرير حوادث مماثلة خلال السنوات الماضية، بينها اختفاء 72 إحالة عام 2018، وسقوط أكثر من ألف مريض من قوائم المتابعة عام 2019، فضلاً عن إعادة نحو ألف مريض إلى قوائم الانتظار خلال 2023 و2024.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الإحالات بنحو 40% بين عامي 2019 و2025، وأن النظام لم يصمم لاستيعاب حجم الطلب الحالي. ورغم عدم رصد أضرار مباشرة مؤكدة، فمن غير المستبعد تدهور الحالة الصحية لبعض المرضى نتيجة تأخر علاجهم، وربما الوفاة في بعض الحالات.
وتعهدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية بتحديث إرشادات السلامة الخاصة بالنظام، فيما دعت جمعية المرضى إلى ضمان عدم فقدان أثر أي مريض بسبب خلل إداري أو تقني.