أخلت شركة مقاولات بالتزاماتها المالية تجاه مؤسسة متخصصة في تأجير المعدات والآلات الإنشائية، رغم استلامها المواد والمعدات المطلوبة واستخدامها في ثلاثة مشاريع، لتتراكم في ذمتها مستحقات تجاوزت 4.1 مليون درهم.
وقضت المحكمة التجارية في دبي بإلزام الشركة بسداد 4 ملايين و169 ألفاً، قيمة رسوم إيجار المعدات وإصلاح بعضها والتعويضات والمواد التي لم تتم إعادتها، إضافة إلى فائدة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام.
وتفصيلاً، أقامت المؤسسة المدعية دعواها، مطالبة بمستحقاتها عن تعاملات تجارية تضمنت إصدار الشركة المدعى عليها أوامر شراء لاستئجار مجموعة من المعدات والآلات والمواد المستخدمة في أعمال التشييد والبناء، وأوضحت أنها نفذت الطلبات ووردت المعدات وفق المواصفات والكميات المتفق عليها، بموجب أذون تسليم وفواتير موقعة من الشركة المستأجرة، بما يثبت استلامها دون اعتراض.
وطالبت المؤسسة في دعواها بمبلغ 4.17 مليون درهم، باعتباره قيمة المبالغ المترصدة في ذمة المدعى عليها، إضافة إلى قيمة المعدات والمواد المستأجرة التي امتنعت عن إعادتها، واحتياطياً طالبت بسداد نحو 3.72 مليون درهم، مع إعادة المعدات والمواد المتبقية أو أداء قيمتها البالغة 447 ألف درهم، فضلاً عن الفائدة القانونية والرسوم والمصاريف.وخلال نظر الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً محاسبياً، انتهى في تقريره إلى أن المؤسسة المدعية أوفت بالتزاماتها، وأن ذمة الشركة المدعى عليها مشغولة بمبلغ 3 ملايين و36 ألف درهم، مقابل المواد والمعدات التي وردتها ولم تسدد قيمتها. ثم قررت المحكمة ندب خبير هندسي إلى جانب الخبير المحاسبي، لبحث الجوانب الفنية وتصفية الحساب بين الطرفين.وانتهى الخبيران في تقريرهما المشترك إلى أن إجمالي المديونية المستحقة للمؤسسة المدعية بلغ 4 ملايين و169 ألف درهم، تشمل رسوم إيجار المعدات، وإصلاحات أجريت لبعضها، والتعويضات، وقيمة المواد والمعدات التي لم تتم إعادتها.
