قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة بدفع مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً إلى شخص، حيث قامت بتهديده وسبه بألفاظ خارجة، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات.
في التفاصيل أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضدها طلب فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 100 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقام الشاكي دعواه على سند من القول، إن المشكو ضدها قامت بتهديده وسبه بالألفاظ المبينة في المحضر، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات. وبناءً عليه قام بإبلاغ الجهات المختصة عن هذه الواقعة التي ارتكبتها المشكو ضدها في حقه، وأصدرت المحكمة حكمها حضورياً بإدانة المتهمة المشكو ضدها عن التهم الموجهة إليها بتغريمها 20 ألف درهم، مع إلزامها بالرسوم الجزائية. وفي الاستئناف قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بتغريم المتهمة 10 آلاف درهم، عما أُسند إليها للارتباط وألزمتها بالرسوم، ولم يتم الطعن على الحكم فأصبح نهائياً وباتاً.
