أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً قضى برفض دعوى أقامها شخص مطالباً بتمكينه من استخدام بئر ري كائنة بأرض مجاوره لأرضه وثبوت حقه في استخدامها بشكل مستمر، حيث إنه يأتي ضمن قطعة أرض أكبر ورثاً من والد، لكن المحكمة فصلت في الموضوع بأن حق الملكية هو سلطة المالك.
وفي التفاصيل أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة ورثة طلب فيها بصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع بإصدار أمر بتمكينه من ري أرضه من البئر الكائنة بأرض «المشكو ضده الأول» أحد الورثة لحين الفصل في الدعوى، وإلزام الورثة بعدم التعرض له في استعمال هذا الحق. وأقام الشاكي دعواه على سند من القول إنه يمتلك قطعة أرض زراعية آلت إليه ملكيتها بموجب عقد تنازل من والده والتي كانت قد آلت إليه أيضاً بالميراث عن والده وهو مورثه ومورث المشكو ضدهم وكانت الأرض على الشيوع، ثم تم تقسيمها بعد وفاة مورثهم، وكانت توجد بهذه الأرض بئر مياه قام المورث بإنشائها، وكانت البئر تستخدم لري كامل الأرض قبل القسمة، واستمر هذا الاستخدام فترة من الزمن، وبعد القسمة أصبح البئر داخل نصيب أحد الورثة «المشكو ضده الأول» والتي يقوم المشكو ضده الثاني بزراعتها ومنعه من الري رغم أحقيته في ذلك.
وأوضح الشاكي أن المورث وهو والده المالك السابق للأرض، والمشكو ضده الأول قاما بتحرير عقد صلح واتفقا فيه على أن يقوم كل طرف باستخدام البئر يوماً لكل طرف، وبعد ذلك قام بمنعه من استخدام البئر لري أرضه وبدون وجه حق رغم أن أرضه تعتمد عليه كمصدر رئيسي للري، ما قد يؤدي إلى تلف وهلاك الزراعة.
وحكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، ومن ثم استئناف الحكم وحكمت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف، وبتأييد الحكم المستأنف.
وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا أنه من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون على السواء أن حق الملكية هو سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعةً واستغلالاً، وكل من ملك أرضاً ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها إلا إذا نص القانون أو قضى الاتفاق بغير ذلك، ما يوجب رفض الطعن بجميع محاوره لمجيئه على غير سند من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون.
