يمكن أن نتخيل الشغب في أي مدينة في العالم إلا باريس، ليس لأن باريس محصّنة ضد الشغب، لكن لأننا نعرفها بالصورة المرسومة لها في مخيلتنا، نعرف أرصفة الشانزليزيه، ومقاهي مونمارتر ، ومسرح الكوميدي فرانسيز، وفي جناح دانون في متحف اللوفر نقف أمام لوحة «الموناليزا»، أو نطل على عاصمة النور من أعلى نقطة فيها.
ليس الشارع الفرنسي مجرد مكان للتظاهر، وإنما مؤسسة سياسية غير رسمية، تشكلت عبر قرون من الصراع بين المجتمع والسلطة، حتى أصبحت جزءاً من الطريقة التي يفهم بها الفرنسيون الديمقراطية ويمارسونها، وكأن فرنسا تعيش بعقدين اجتماعيين في وقت واحد: عقد دستوري ينظم انتقال السلطة وممارستها، وعقد موازٍ يمنح المجتمع حق الاعتراض المستمر على ما تفعله السلطة، حتى لو كانت منتخبة انتخاباً حراً.
والمثير أن العقد الثاني لم تكتبه جمعية تأسيسية، ولم يُطرح للاستفتاء، ولم يوقع عليه أحد، كتبته الاحتجاجات والإضرابات والمواجهات والتراجعات الحكومية، حتى تحول إلى عرف سياسي يصعب على أي رئيس فرنسي تجاهله منذ اندلاع الثورة الفرنسية.
ومن هنا، نشأ اختلاف مهم بين فرنسا وديمقراطيات غربية أخرى، ففي بعض الثقافات السياسية، تميل المؤسسات المنتخبة إلى احتكار التفاوض على المصالح العامة، بينما تحتفظ الثقافة الفرنسية بمكانة استثنائية للاحتجاج الجماعي باعتباره وسيلة مشروعة للضغط على هذه المؤسسات.
ليس معنى ذلك أن الفرنسيين يكرهون الدولة، على العكس، إنهم يطالبونها بأدوار واسعة في التعليم والصحة والعمل والحماية الاجتماعية، لكنهم يريدون دولة قوية في أداء واجباتها، ومقيدة في قدرتها على فرض التضحيات عليهم.
وهذه مفارقة تستحق التأمل: الفرنسي لا يحتج بالضرورة لأنه يرفض تدخل الدولة في حياته، بل قد يحتج لأنه يرى أنها تخلت عن بعض مسؤولياتها تجاهه.
ومع ذلك، يبقى السؤال الأصعب: لماذا يحتاج الفرنسيون إلى إغلاق الطرق وتعطيل القطارات والمصانع، وربما الاشتباك مع الشرطة، لكي يصل صوتهم إلى حكومة اختاروها بأنفسهم؟
الإجابة السهلة هي أن الفرنسيين شعب متمرد بطبيعته، يحب الثورة ولا يطيق الانضباط، لكنها إجابة تفسر التاريخ بالطباع القومية، وتتجاهل حقيقة أن سلوك المجتمعات تصنعه مؤسساتها وتجاربها، لا جيناتها الوراثية.
